نظریه مشورتی شماره 7/94/0177

نظریه مشورتی شماره 7/94/0177

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/0177


شماره نظریه:
7/94/0177

شماره پرونده:
93-16/10-2111

تاریخ نظریه:
1394/01/26

استعلام
در خصوص کمیسیون ماده 17 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث آرائی که در کمیسیون مزبور صادر می­گردد حسب قانون وآئین نامه اجرائی ماده 17 می­بایست توسط شرکت بیمه اجرا گردد لیکن شرکت بیمه به انحاء مختلف از اجرای آرا استنکاف می­نماید. متعاقبا مراتب استنکاف شرکت بیمه به بیمه مرکزی نیز اعلام که آن مرجع نیز در خصوص  تخلف شرکت بیمه و پرداخت خسارت زیاندیده اقدامی نمی­نماید حال آیا در این مورد دادگاه می تواند اجرائیه صادر کند؟ و چنانچه راهکار دیگری جهت آراء کمیسیون ووصول خسارت زیان دیده وجود دارد بیان نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
     کمیسیون موضوع ماده17 قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب1387 از جمله مراجع شبه قضایی محسوب می­گردد و اجرای آرای آن منصرف از اجرای آرای مربوط به مراجع قضایی است و مطابق ماده6 آیین نامه موضوع قانون  فوق الذکر مصوب 10/10/1387 رئیس محترم قوه قضائیه رای کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین درمهلت مقرر و یا در صورت اعتراض بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم لازم الاجراء است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط باید به مورد اجرا   درآید و مطابق ماده 9 آئین نامه مذکور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده رئیس حوزه قضایی محل خواهد بود و نیز به موجب ماده 29  قانون فوق الذکر نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور به عهده بیمه مرکزی ایران است و در صورت تخطی شرکت­های بیمه ( واز جمله خودداری از اجرای رای لازم الاجراء کمیسیون مورد بحث) در این ماده ضمانت اجرای قانون مقرر شده است بنابراین در صورتی که شرکت بیمه از اجرای رای لازم­الاجراء خودداری ورزد به منظور احقاق حقوق اشخاص و حمایت از وضعیت حقوقی ایجاد شده و جلوگیری از نقض قانون هر یک از مسئوولین ذی­ ربط (بیمه مرکزی و رئیس حوزه قضایی) در صورت اطلاع می­باید به وظایف قانونی و نظارتی خود عمل نمایند و چنانچه بیمه مرکزی در این خصوص قصوری داشته باشد مراتب از طریق نهادهای قانونی ناظر بر سازمان مذکور نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 17 ـ در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

مشاهده ماده 17 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM