نظریه مشورتی شماره 7/94/0175

نظریه مشورتی شماره 7/94/0175

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/0175


شماره نظریه:
7/94/0175

شماره پرونده:
93-16/10-2002

تاریخ نظریه:
1394/01/26

استعلام
با عنایت به اینکه وفق مواد 1 (تبصره2) 4 (تبصره 1) و 5 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1378 وهمچنین ماده 1 قانون بیمه مصوب 7/2/1316 وکلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه وپرداخت و جبران خسارت به زیان دیده ناشی از تقصیر بیمه گذار مسئولیت شرکتهای بیمه گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان دیده به میزان تقصیر بیمه گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است اما برابر ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 که موخر بر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری بوده که طی آن مقرر داشته عدم مسئولیت راننده مانع از استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه  به مصدوم یا اولیاء دم متوفی خواهد بود و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد خسارت از محل صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت خواهد شد آیا در حال حاضر در صورت عدم احراز تقصیر از سوی راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی شرکت بیمه گر به استناد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به پرداخت خسارت وارده به زیان دیده یا اولیاء دم متوفی می باشد؟ و در صورت الزام شرکت بیمه گر به پرداخت خسارت این شرکت با توجه به اصل قائم مقامی جهت بازیافت خسارت پرداخت شده حق مراجعه به چه شخصی یا اشخاص را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  1-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در مورد خسارات وارده به عابرین بر اثر تصادف با وسیله نقلیه موتوری به طور کلی مقرر نموده است حتی درصورت عدم احراز تقصیر راننده دخیل در حادثه حسب مورد خسارت وارده به عابر (صدمه یا فوت)  از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مذکور ودرصورت عدم وجود بیمه نامه معتبر از طریق صندوق موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1378 با اصلاحات بعدی پرداخت شود.  2-باتوجه به پاسخ فوق و اینکه در فرض سوال راننده مقصری وجود ندارد بازیابی خسارت پرداختی از ناحیه بیمه به مصدوم یا ورثه متوفی منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1 ـ بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

مشاهده ماده 1 قانون بیمه

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

ماده 26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط کشی شده گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند درصورت تصادف با وسیله نقلیه راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسوولیتی نخواهد داشت. عدم مسوولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وراث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده با فاصله ای که به وسیله خط کشی پشت مسیر ویژه مشخص می گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست هزارریال قبض جریمه صادر می شود. تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.

مشاهده ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM