نظریه مشورتی شماره 7/94/155

نظریه مشورتی شماره 7/94/155

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/155


شماره نظریه:
7/94/155

شماره پرونده:
93-17-1913

تاریخ نظریه:
1394/01/25

استعلام
 1- با عنایت به ماده 18 قانون گذرنامه که مقرر می دارد صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان درخواست گذرنامه می باشد اعلام فرمائید دادستان در مقام استیذان متقاضی و در جهت دادن اجازه برای صدور گذرنامه چه ضوابطی را رعایت می کند؟ آیا اضطرار مذکور باید برای دادستان احراز شود یا اینکه اختیارات دادستان در این زمینه ارتباطی با بحث اضطرار نداشته و تشخیص دادستان (بدون لحاظ این موضوع) ملاک عمل می باشد؟ 2- اعلام فرمائید آیا در مورد اشخاص کمتر از 18 سال تمام نیز در صورت عدم اجازه کتبی ولی یا قیم دادستان حق دارد اجازه صدور گذرنامه را بدهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-چنانچه زوجه توسط زوج با رعایت مواد قانونی مربوط ممنوع الخروج شده باشد یعنی زوجه مشمول استثنائات مندرج در ماده 18 قانون گذرنامه نبوده واین امر مد نظر مقام ممنوع الخروج کننده قرار گرفته باشد دراین صورت دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه زوجه  مقامی است که درصورت احراز اضطرار زوجه برای خروج از کشور ( ولو درصورت مخالفت زوج) می­تواند اجازه را صادر نماید.      2-باتوجه به عموم واطلاق الحاکم ولی الممتنع و نیز باعنایت به ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مرجع تصمیم گیری درخصوص موضوع خروج طفل در معیت مادرش دادگاه خانواده می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18 ـ برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود: 1 ـ اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. (اصلاحی 23/03/1380) 2 ـ مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی. 3 ـ زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند.

مشاهده ماده 18 قانون گذرنامه

ماده 42ـ صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی قیم مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور بنابر درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.

مشاهده ماده 42 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM