آیا صدور گذرنامه برای شخص صغیر توسط ماموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که در اجرای مواد 1387 و 1229 تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه منع قانونی دارد یا خیر

به استحضار می رساند زوج به همراه زوجه و فرزند مشترک دختر که در حال حاضر 12 ساله است به مدت پنج سال در کشور استرالیا اقامت داشته و حسب مدارک ارائه شده و استعلام های انجام شده از وزارت امور خارجه و سفارت استرالیا نامبردگان دارای اقامت قانونی و دائمی در کشور استرالیا می باشند و از برخی مزایای قانونی حقوق شهروندنی آن کشور از جمله اخذ گواهینامه و امثالهم بهره مند می باشند لیکن هنوز در مرحله گذراندن سایر آموزن ها و مصاحبه ها و بعضا ادامه اقامت اجباری در تاریخ مقرر و جهت شهروندن شدن و اخذ citizenship می باشند که در این مرحله نامبردگان به ایران جهت ملاقات با بستگان مراجعه می نمایند و زوج اقدام به ممنوع الخروج نمودن همسر و فرزند خود می نماید و حسب مدارک موجود طرفین برای ادامه آزمون وگذراندن اقامت اجباری در محل جهت اخذ شهروندی و متعاقب آن استفاده از سایر مزایای آن از جمله پاسپورت کشور استرالیا و غیره دعوت می شوند و در صورت عدم مراجعه کلیه زحمات پنج ساله و حقوق و مزایای شهروندی که برای نامبردگان در نظر گرفته شده است لغو خواهد شد حال سوال ها از این قرار است که : 1-آیا با توجه به حقوق مکتسب از جمله حق اقامت دائم و شهروند محسوب شدن که با اجازه اولیه زوج برای همسر و فرزندش به دست آمده است و با توجه به مفاد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحی 1380/3/23و اینکه هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار دهد اصولا امکان ممنوع الخروج نمودن از طرف زوج برای همسر و فرزندش وجود دارد یا خیر و توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2-چنانچه امکان ممنوع الخروج نمودن نامبردگان از طرف زوجه توجیه قانونی دارد خروج نامبردگان از کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه و شرکت در آزمون ها و مصاحبه ها و ادامه اقامت اجباری مطابق قوانین کشور مذکور جهت اخذ شهروندی چگونه خواهد شد؟/

 1- با عنایت به ماده 18 قانون گذرنامه که مقرر می دارد صدور گذرنامه برای زنان شوهردار منوط به موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان درخواست گذرنامه می باشد اعلام فرمائید دادستان در مقام استیذان متقاضی و در جهت دادن اجازه برای صدور گذرنامه چه ضوابطی را رعایت می کند؟ آیا اضطرار مذکور باید برای دادستان احراز شود یا اینکه اختیارات دادستان در این زمینه ارتباطی با بحث اضطرار نداشته و تشخیص دادستان (بدون لحاظ این موضوع) ملاک عمل می باشد؟ 2- اعلام فرمائید آیا در مورد اشخاص کمتر از 18 سال تمام نیز در صورت عدم اجازه کتبی ولی یا قیم دادستان حق دارد اجازه صدور گذرنامه را بدهد؟

احتراما همان طور که اطلاع دارند به موجب بند 1 ماده 18 قانون گذر نامه برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام سن دارند با اجازه کتبی ولی یا قیم می توان گذرنامه صادر نمود و نیز ماده 22 همین قانون می گوید نام نوزادانی که از مادران ایرانی مقیم خارج هنگام توقف آنها در ایران متولد می شوند در گذر نامه مادر ثبت می شود در حال حاضر با توجه به همراه نداشتن گذرنامه ها قاعدتا گذرنامه مستقل صادر می شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نمی باشد و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در محل تولد نوزاد حاضر نباشد. به علاوه در خصوص بانوان متاهل ایرانی نیز بر اساس بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه زنان شوهر دار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان می توانند گذرنامه دریافت نمایند زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی هستند لذا این گونه به نظر می رسد که قانونگذار محترم در تنظیم قانون گذرنامه بیشتر بر جنبه داخلی و موضوع خروج از کشور تمرکز داشته و با هدف حفظ وحدت و کیان خانواده و اقتدار پدر به عنوان سرپرست تلاش نموده است تا با مکانیزم پیش بینی شده در این قانون از تصمیمات آنی و یک طرفه توسط افراد زیر 18 سال و بانوان شوهردار جهت خروج از کشور جلوگیری نماید با توجه به شرایط دریافت گذرنامه برای افراد فوق الذکر در داخل کشور در صورتی که بهر دلیلی از جمله مجهول المکان بودن حبس عدم موافقت و یا به هر نحو دیگری ولی قهری فرزند و شوهر در دسترس نباشند قانونگذار امکان حل مشکل را از طریق مراجع قضایی در نظر گرفته است و در نهایت در صورت عدم دریافت گذرنامه نیز شخص متقاضی با موضوع نداشتن مدرک هویتی مراجعه نمی گردد اما همین موضوع در خارج از ایران شرایط دشواری را برای ذی نفع ایجاد خواهد نمود و لذا صدور گذرنامه برای فرزندان زیر 18 سال و نیز بانوان شوهردار که به هر دلیلی موافقت ولی و شوهر را نمی توانند دریافت نمایند مشکلات و خطرات فراوانی برای آنها وجود می آورد در خارج از کشور گذرنامه به عنوان تنها سند هویتی افراد محسوب شده و نداشتن آن نه تنها موجب بی هویت شدن و خروج فرد از دایره شمول حمایت های حقوقی کنسولی و سیاسی دولت ایران خواهد شد بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات خاصی از جمله ایجاد مشکلات اقامتی عدم امکان ادامه تحصیل و ثبت نام در مدارس اختلال در کسب درآمد و جلوگیری از رفت و آمد آنها به کشور و دور شدن بیش از پیش از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و نیز سرزمین مادری آنها خواهد شد متاسفانه تعداد قابل توجهی از بانوان ایرانی و فرزندان زیر 18 سال آنها به سبب اینکه همسر آنها به دلایل مختلف ( مثلا جدا شدن در دادگاه محل بدون ثبت ایرانی و دادن حضانت به مادر مفقود بودن شخص مخالفت با نظام آزار دادن زن و. ..) از حضور در نمایندگی و اعلام رضایت کتبی خودداری می نمایند با مشکل دریافت گذرنامه و اجازه خروج از ایران مواجه شده و به همین دلیل و ترس از اینکه در صورت مسافرت به ایران امکان خروج برای آنها میسر نباشد از سفر به ایران خودداری می نماید و این امر صدمات روحی و روانی زیادی را برای آنها ایجاد نموده است با توجه به مطالب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد با این اشخاص و با اشاره به ماده 1187 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/2522 مورخ 27/4/1388در مواردی که دسترسی به ولی یا قیم افراد صغیر یا بالغ غیر رشید نباشد در صورت نیاز اعطای گذرنامه و اجازه خروج از کشور صرف تقاضای ذی نفع و صدور دستور از جانب دادستان به صورت اداری کفایت نموده وبلا اشکال است و ماده 1229 قانون مدنی در مورد اختیارات کنسول جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و برداشت موسع از ماده 22 قانون گذرنامه و بند 3 و ماده 18همین قانون سایر قوانین و در نهایت مد نظر قرار دادن مصلحت اتباع کشور در خارج خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی همه جانبه موضوع از نظر حقوقی و مطابق با قوانین جاری کشور و با عنایت به نتیجه پرونده های احتمالی که با موضوع فوق علیه همکاران بخش کنسولی نمایندگی ها مطرح شده است اعلام نمایند آیا با استناد به ماده 1229 و سایر قوانین مامورین کنسولی می توانند با در نظر گرفتن مصلحت این گونه فرزندان و زنان بدون رضایت پدر و شوهر اقدام به صدور گذرنامه نمایند و در مرحله دوم چنانچه برای کنسول مشخص گردد پدر فرزند و یا شوهر زن از کشور خارج شده و در ایران حضور ندارند با توجه به ماده 1006 و 1005 قانون مدنی آیا می تواند نسبت به تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام نماید؟ به علاو دریافت نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص موضوع فوق و اعلام نتیجه به این اداره جهت اقدامات بعدی موجب امتنان خواهد بود./ع

1- با توجه به این که صدر ماده 8 قانون گذر نامه اصلاحی 23/3/1380 صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره ای به ممنوع الخروجی زوجه توسط زوج نشده است آیا در صورت ممنوع الخروج بودن زوجه توسط زوج دادستان در صورت تشخیص اضطرار می تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور با توجه به ذیل بند 3 که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهرخارجی اختیار کرده اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آن ها در دسترس نیست و ممنوع الخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آن ها حاکم است 2- چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوع الخروجی زوجه اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود آیا مسوولیتی متوجه مقام قضایی صادر کننده دستور خواهد بود ؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانت نامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد ؟

از آنجا که حکم ماده 42 قانون حمایت خانواده مخصص بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه و مبین آن است که خروج صغیر و مجنون موضوع این ماده از کشور علاوه بر اجازه ولی قهری منوط و موکول به اعلام رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه است و بدون وجود رضایت مادر و یا اخذ اجازه از دادگاه و صرفا با موافقت ولی قهری مطابق بند «الف» ماده 18 قانون گذرنامه خروج نامبردگان از کشور قانونا مجاز و مقدور نمی باشد. آیا مراجع قضایی در راستای اجرای مدلول ماده مرقوم از طریق اداره گذرنامه با تکلیفی مواجه است؟ آیا اداره گذرنامه راسا و به صرف گواهی صادره از مرجع معطی حق ملاقات اشخاص موضوع این ماده و یا به هر طریق دیگری که از وجود چنین اشخاصی مطلع شود مکلف و ملزم به اعمال و اجرای مقرره قانونی یاد شده بود و می بایست ضمن دلالت ولی قهری به مراجعه به دادگاه از خارج نمودن احتمالی و غیر قانونی اشخاص موضوع این ماده از کشور توسط ولی قهری آنها بدون رضایت مادر و یا اذن و اجازه دادگاه ممانعت به عمل آورد؟

الف) آیا منظور از شناسنامه¬ی مندرج در مواد 2 و 12 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/05/1370 صرفا همان شناسنامه¬ی عرفی است یا مشمول کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیز می¬شود؟ ب) خانمی از همسرش به علت ایراد صدمه عمدی شکایت می¬کند و قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای ترک تعقیب می¬نماید. اخیرا ضمن مراجعه به دادسرا خواستار پیگیری مجدد پرونده شده است. آیا مهلت یکساله مندرج در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره در زمان حاکمیت قانون قبلی تسری می¬یابد یا خیر؟ ج) مستحضرید که طبق ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 در موارد اضطراری دادستان می¬تواند اجازه صدور گذرنامه را در مورد زنان صادر نماید. آیا در مورد افراد زیر 18 سالی که دسترسی به پدر یا ولی آنان نمی¬باشد دادستان می¬تواند مجوز بدهد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ راه حل را بیان فرمایید.

1-طبق مواد فصل سوم از باب دوم قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 اختیارات و مسئولیت قیم و با تاکید بر ماده ی 79 آن آیا اختیار اجازه ی خروج از کشور توسط قیم مقرر در بند صدرالاشاره توسعه ی اختیارات و وظایف قیمومت بنا بر قاعده امور مالی تربیت و اصلاح حال محجور بوده و یا اینکه یک امر استثنایی مربوط به امور غیرمالی به شمار می آید؟ 2-ناظر به پاسخ سوال اول در خصوص فرد زیر 18 سال که حکم رشد گرفته است و مفهوم آن با توجه به ماده ی 1210 و تبصره ی 2 آن و ماده ی 1218 قانون مدنی انتفای ولایت در امور مالی و انتفای قیمومت می باشد آیا خروج از کشور ایشان به استناد بند1 ماده 18 قانون صدرالذکر کماکان مشروط به موافقت ولی خاص خود می باشد و یا اینکه دادستان نیز می تواند در خصوص وی تجویز خروج از کشور اقدام نماید؟ و در ادامه آیا این تجویز دادستان ضرورتا در محدوده ی اضطرار تفسیر می شود و یا اینکه موارد غیر اضطرار را نیز شامل می شود؟ 3-طبق ماده 119 قانون امور حسبی مبنی بر اینکه مقررات راجع به وظایف و اختیارات مسئولیت قیم شامل امین غائب می شود آیا شامل اجازه ی خروج از کشور نیز می شود در نتیجه امین غائب نیز بتواند تجویز خروج از کشور نماید یا خیر؟

1-طبق مواد فصل سوم از باب دوم قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 اختیارات و مسئولیت قیم و با تاکید بر ماده ی 79 آن آیا اختیار اجازه¬ی خروج از کشور توسط قیم مقرر در بند صدرالاشاره توسعه ی اختیارات و وظایف قیمومت بنا بر قاعده امور مالی تربیت و اصلاح حال محجور بوده و یا اینکه یک امر استثنایی مربوط به امور غیرمالی به شمار می آید؟ 2-ناظر به پاسخ سوال اول در خصوص فرد زیر 18 سال که حکم رشد گرفته است و مفهوم آن با توجه به ماده ی 1210 و تبصره ی 2 آن و ماده ی 1218 قانون مدنی انتفای ولایت در امور مالی و انتفای قیمومت می باشد آیا خروج از کشور ایشان به استناد بند1 ماده 18 قانون صدرالذکر کماکان مشروط به موافقت ولی خاص خود می باشد و یا اینکه دادستان نیز می تواند در خصوص وی تجویز خروج از کشور اقدام نماید؟ و در ادامه آیا این تجویز دادستان ضرورتا در محدوده ی اضطرار تفسیر می شود و یا اینکه موارد غیر اضطرار را نیز شامل می شود؟ 3-طبق ماده 119 قانون امور حسبی مبنی بر اینکه مقررات راجع به وظایف و اختیارات مسئولیت قیم شامل امین غائب می شود آیا شامل اجازه ی خروج از کشور نیز می شود در نتیجه امین غائب نیز بتواند تجویز خروج از کشور نماید یا خیر؟

1- شمول بند مذکور نسبت به زنان در عقد موقت توضیحا با توجه به اینکه طبق مواد 1106 و 1113 قانون مدنی در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و در انقطاع زن حق نفقه ندارد آیا بالملازمه دلیلی بر انتفای اصل تمکین موضوع مواد 1102 و 1105 و 1108 قانون مذکور در عقد انقطاع می باشد در نتیجه خروج از کشور زنان در عقد انقطاع تخصصا از بند 3 ماد ه18 قانون صدرالذکر خارج بوده و منوط به اجازه¬ی شوهر نباشد و دادستان نیز می تواند به صورت مکرر و لو خارج از محدوده ی اضطرار تجویز خروج از کشور اقدام نماید و یا مواد مذکور صرفا ناظر به نفقه بوده است و شامل تمکین زوجه در عقد انقطاع نخواهد بود و در نتیجه طبق بند مذکور اجازه ی شوهر جهت خروج از کشور الزامی است مگر در موارد اضطراری و با اجازه ی دادستان؟ 2-ناظر به پاسخ سوال بالا زنی با مراجع به این مرجع بیان دارد: در سابق عقد موقتی صیغه داشته ام و از آن عقد نیز صاحب فرزند شده ام و با توجه به عدم ثبت واقعه ی نکاح موقت در شناسامه صرفا نام فرزندم ثبت شده است و این رو نمی توانم گذرنامه بگیرم و پلیس گذرنامه بیان می دارد: شما طبق سند سجلی کماکان متاهل هستی و یا باید ثبت تجرد بگیری حال با این مقدمه که طبق موازین قانونی الف طبق فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع آثار ثبت اسناد و ب همچنین بند 2 و 9و 11 ماده 4 و با تاکید بر بند 1 ماده 21 قانون حمایت خانواد ه مصوب 1/12/1391 و با عنایت به دو نکته ی ذیل: اولا: نوع ازدواج که آیا دائم بوده است یا موقت؟ مشخص نبوده و به دلیل عدم ثبت رسمی احتمال قصد خروج غیر قانونی از کشور و بعضا به همراه فرزندم نیز وجود دارد. ثانیا: بر فرض صحت ادعای زن مبنی بر عقد موقت ولکن نسبت به استمرار آن و بعضا وضعیت اثبات نسب فرزند ابهام وجود خواهد داشت. س: آیا متقاضی مکلف است در راستای مواد سابق الاشاره موضوع خود را از طریق محاکم خانواده نسبت به 1-اثبات واقعه نکاح موقت 2-انقضای آن 3-اثبات نسب 4-ثبت این وقائع در مراجع رسمی راسا اقدام و رفع مشکل نباید و یا اینکه دادستان می تواند بدوا و با صرف استعلام از اداره ی ثبت احوال و همچنین گواهی بستگان و مطلعان مبنی بر اینکه مشارالیها تاکنون نکاح دائمی نداشته و ثبت نگردیده است بنا را بر عقد موقت بگذارد و سپس با توجه به پاسخ به سوال اول: الف- در صورت عدم شمول بند 3 ماده 18 قانون مارالذکر به صورت مکرر ولو خارج از محدوده ی اضطرار به نامبرده تجویز خروج از کشور نماید؟ ب-در صورت شمول صرفا در محدوده ی اضطرار و با احراز آن مانند عقد دائم اقدام نماید.

به استناد بند 3 ماده 18 و ماده 19 قانون گذرنامه مصوب 1351 صدور گذرنامه و اجازه خروج از کشور و عدول از اجازه خروج ممنوعیت خروج زنان شوهردار به اختیار زوج می باشد که در مواردی زوج با ارائه عقد نامه نکاح موقت خواستار ممنوعیت خروج زوجه می شود با توجه به اطلاق ماده مذکور و عمومیت آن و عدم ثبت نکاح موقت در استناد سجلی خواهشمند است در موضوعات ذیل رویه ایی مشخص نمایید تا ملاک عمل قرار گیرد: 1-آیا خروج زوجه که در عقد نکاح موقت است نیازمند اجازه زوج است؟ 2-آیا در عقد نکاح موقت زوج اختیار ممنوعیت خروج زوجه را دارد؟ 3-در صورت مثبت بودن نظر نحوی احراز علقه زوجیت در عقد نکاح موقت را مشخص نمائید؟

1-با توجه به بند ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 که مقرر دارد زنان شوهر دار و لوکمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه ی دادستان شهرستان محل. . محدوده-ی اضطرار خصوصا با عدم پیش بینی تضمین و تامین مناسب علی رغم پیش بینی در موضوع ماده-ی42 قانون مصوب1391 چیست؟ تفسیر موسع یا مضیق؟ آیا قراینی همچون ماده ی واحده اصلاح بند 1 ماده ی 18 قانون گذرنامه مصوب23/5/1370 سابق در این خصوص می تواند راهگشا باشد؟ 2-با توجه به عدم پیش بینی تضمین و تامین جهت خروج از کشور در حالت اضطرار در چه فرضی می توان عقد التزام کفالت و وثیقه ای که دارای ضمانت اجرا باشد را فرض نمود؟ آیا در قالب تضمین حقوقی با متقاضی خروج از کشور می توان فرض نمود.

در راستای بند3 ماده 8 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 س: 1- شمول بند مذکور نسبت به زنان در عقد موقت توضیحا با توجه به اینکه طبق مواد 1106 و 1113 قانون مدنی در عقد دائم نفقه ی زن به عهده ی شوهر است و در انقطاع زن حق نفقه ندارد آیا بالملازمه دلیلی بر انتفای اصل تمکین موضوع مواد 1102 و 1105 و 1108 قانون مذکور در عقد انقطاع می باشد در نتیجه خروج از کشور زنان در عقد انقطاع تخصصا از بند 3 ماد ه18 قانون صدرالذکر خارج بوده و منوط به اجازه ی شوهر نباشد و دادستان نیز می تواند به صورت مکرر و لو خارج از محدوده ی اضطرار تجویز خروج از کشور اقدام نماید و یا مواد مذکور صرفا ناظر به نفقه بوده است و شامل تمکین زوجه در عقد انقطاع نخواهد بود و در نتیجه طبق بند مذکور اجازه ی شوهر جهت خروج از کشور الزامی است مگر در موارد اضطراری و با اجازه ی دادستان؟ 2-ناظر به پاسخ سوال بالا زنی با مراجع به این مرجع بیان دارد: در سابق عقد موقتی صیغه داشته ام و از آن عقد نیز صاحب فرزند شده ام و با توجه به عدم ثبت واقعه ی نکاح موقت در شناسامه صرفا نام فرزندم ثبت شده است و این رو نمی توانم گذرنامه بگیرم و پلیس گذرنامه بیان می دارد: شما طبق سند سجلی کماکان متاهل هستی و یا باید ثبت تجرد بگیری حال با این مقدمه که طبق موازین قانونی الف طبق فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع آثار ثبت اسناد و ب همچنین بند 2 و 9و 11 ماده 4 و با تاکید بر بند 1 ماده 21 قانون حمایت خانواد ه مصوب 1/12/1391 و با عنایت به دو نکته ی ذیل: اولا: نوع ازدواج که آیا دائم بوده است یا موقت؟ مشخص نبوده و به دلیل عدم ثبت رسمی احتمال قصد خروج غیر قانونی از کشور و بعضا به همراه فرزندم نیز وجود دارد. ثانیا: بر فرض صحت ادعای زن مبنی بر عقد موقت ولکن نسبت به استمرار آن و بعضا وضعیت اثبات نسب فرزند ابهام وجود خواهد داشت. س: آیا متقاضی مکلف است در راستای مواد سابق الاشاره موضوع خود را از طریق محاکم خانواده نسبت به 1-اثبات واقعه نکاح موقت 2-انقضای آن 3-اثبات نسب 4-ثبت این وقائع در مراجع رسمی راسا اقدام و رفع مشکل نباید و یا اینکه دادستان می تواند بدوا و با صرف استعلام از اداره ی ثبت احوال و همچنین گواهی بستگان و مطلعان مبنی بر اینکه مشارالیها تاکنون نکاح دائمی نداشته و ثبت نگردیده است بنا را بر عقد موقت بگذارد و سپس با توجه به پاسخ به سوال اول: الف- در صورت عدم شمول بند 3 ماده 18 قانون مارالذکر به صورت مکرر ولو خارج از محدوده ی اضطرار به نامبرده تجویز خروج از کشور نماید؟ ب-در صورت شمول صرفا در محدوده ی اضطرار و با احراز آن مانند عقد دائم اقدام نماید.