نظریه مشورتی شماره 7/94/0136

نظریه مشورتی شماره 7/94/0136

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/0136


شماره نظریه:
7/94/0136

شماره پرونده:
93-127/1-2158

تاریخ نظریه:
1394/01/23

استعلام
چنانچه شخصی در دو شعبه یک بانک دو حساب جداگانه افتتاح می نماید تا با سپردن وجوه به بانک از سود سپرده در قالب قرارداد جداگانه منتفع شود. لطفا بفرمایید: آیا شخص می تواند در یک دادخواست برای دو قرارداد  که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند طرح دعوی نماید؟ آیا شخص می تواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان ( امور شعب یا سرپرستی)صحیح باشد نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه و... چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
    1- با عنایت به ماده 65 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وقتی می­توان دعاوی متعدد را توامان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سوال که دعاوی مطرح شده  حسب آنچه در استعلام ذکر شده است دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند درصورتی توامان قابل رسیدگی می­باشد که بین آن ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.      2- باتوجه به بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود» بنابراین شعبه بانکها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی­باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد بلا اشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی­باشد.    3- درفرض محکومیت اجرای حکم دادگاه می­تواند به تقاضای محکوم­له از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک با اعطای نیابت نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند./ب

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.

مشاهده ماده 65 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 31 ـ الف ـ تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. ب ـ مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اکثریت اعضاء هیات عامل و اکثریت اعضاء هیات مدیره بانکهای ایرانی باید از اتباع ایران باشند. ج ـ هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود. (اصلاحی 25/04/1354) د ـ بانکهای ایرانی نمی توانند بیش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که هفتاد و پنج درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست منتقل نمایند. انتقال سهام بانکهای ایرانی به دولتهای خارجی مطلقا ممنوع است. و مالکیت بیش از چهل درصد از سهام هیچ بانک ایرانی نمی تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق پیدا کند مگر به موجب قانون. (اصلاحی 25/04/1354) ه ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس بانکهای خارجی و موسسات اعتباری غیربانکی خارجی که به عملیات متعارف بانکی اشتغال می ورزند فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. موسسات اعتباری غیر بانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی کنند ولی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واسطه بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار می باشند و عملیات آنها در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است.

مشاهده ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM