نظریه مشورتی شماره 7/99/1530

نظریه مشورتی شماره 7/99/1530

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1530


شماره نظریه:
7/99/1530

شماره پرونده:
99-186/1-1530 ک

تاریخ نظریه:
1399/11/29

استعلام
در صورت سرقت کارت بانکی و مراجعه سارق به بانک و دریافت وجه از حساب آیا بانک و کارمند بانک مسئوولیت دارند؟ مسئوولیت به طور تضامنی می باشد یا نسبی یا بالانفراد و در صورتی که بانک خصوصی یا دولتی باشد آیا در مسوولیت این افراد تاثیری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض استعلام که فردی با سرقت کارت عابر بانک متعلق به دیگری و مراجعه به بانک از طریق کارمند بانک اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی مربوط میکند چنانچه کارمند بانک به مسروقه بودن کارت عالم نباشد هیچ گونه مسوولیت کیفری در فرض سوال ندارد و این مسوولیت صرفا متوجه سارق کارت و استفادهکننده از آن است؛ هر چند این امر نافی مسوولیت مدنی کارمند بانک از باب تسبیب و اینکه می بایست پس از احراز هویت آورنده کارت و تطبیق آن با مشخصات کارت بانکی و نیز مشخصات دارنده حساب در سوابق بانک نسبت به پرداخت وجه اقدام می نمود نمی باشد. همچنین مطابق بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسوول و متعهد به جبران خواهد بود. 2- در صورتی که کارمند بانک به مسروقه بودن کارت بانکی و عدم تعلق آن به آورنده کارت عالم بوده یا با او تبانی کرده باشد او نیز مسوولیت کیفری دارد و تشخیص اتهام با قاضی رسیدگی کننده است. 3- با توجه به خلاف اصل بودن مسوولیت تضامنی و بر اساس رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/7/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور مسوولیت مرتکب جرم به میزان مالی است که برده است و در صورت مشخص نبودن میزان مال برده شده توسط هر یک از مرتکبان مسوولیت به نحو مساوی خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 35 ـ الف ـ محکومین به سرقت ارتشاء اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاه های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد از تصدی اداره امور بانکها به هر عنوان ممنوع می باشند. ب ـ مدیران و روسای هیچ بانکی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک دیگری سهم یا سمتی داشته باشند. ج ـ هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدیرعامل رییس هیات مدیره اعضاء هیات عامل و اعضاء هیات مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود. تبصره ـ مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه های خارجی در مورد بند الف این ماده وزارت دادگستری است.

مشاهده ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM