به استحضار می رساند گاهی در اجرای ماده 4 قانون
افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1356 و ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1358/2/20 هیات وزیران مراجع رسیدگی کننده دستور فروش و بعضا حکم فروش صادر می کنند. از ماده 9 آیین نامه اجرایی این قانون که مقرر می دارد: «در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرای دادگاه خواهد داد» چنین مستفاد است که این آیین نامه لازمه صدور دستور را صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دانسته است و این حکم نیز از سوی مراجع قضایی صادر می شود. از آن جا که برخی محاکم دادگستری دستور فروش و عده ای دیگر حکم بر فروش چنین املاکی صادر می کنند و با توجه به آثار و احکام متفاوت مترتب بر هر یک از این ها خواهشمند است در خصوص نوع تصمیم دادگاه اعلام نظر فرمایید.