اولا: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری گردد مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 87 پرداخت
خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت
خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید زیان دیده یا اولیای دم میتوانند باعنایت به
رای وحدت رویه 734 -21/7/93 جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد. ثانیا: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد470و487
قانون مجازات اسلامی 1392 پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع واحراز شرایط قانونی حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر مینماید. ثالثا: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله قانونا وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد میتوان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت طبق ماده 470
قانون مجازات اسلامی 1392 از بیت المال پرداخت میشود.