نظریه مشورتی شماره 7/93/2716

نظریه مشورتی شماره 7/93/2716

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2716


شماره نظریه:
7/93/2716

شماره پرونده:
93-127/1-1674

تاریخ نظریه:
1393/11/05

استعلام
1-  وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می کند آیا زمان اجرای قرار تامین خواسته توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟ 2-  شخصی دادخواستی ره مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل وانتقال و فروش ملک که  دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می باشد به مبلغ  سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟ 3-  خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تامین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تامین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده ام  و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را درقبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2و3: برابر مواد 108 و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی خواهان می تواند از دادگاه درخواست تامین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تامین خواسته به طورمستقل جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است موثر باشد که در مورد درخواست تامین خواسته نظر به اینکه هزینه معینی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقررشده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر هدف از درخواست تامین خواسته تامین عین خواسته یا معادل آن می باشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است این تقویم تاثیری درتامین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد پس از صدور قرار تامین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد طبق ذیل ماده 123 قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد. بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تامین خواسته جداگانه و صرفا برای درخواست تامین خواسته خود را تقویم نماید بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM