1-   ایا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به تعدادی سهام متعلق خود درشرکت سهامی خاص را معرفی کند آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رای درشرکت مذکوردر خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام ( انحلال شرکت کاهش سرمایه فروش اموال سرمایه ای شرکت ) بنماید آیا می توان گفت که حق رای گیری  شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟ 2-   چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق  کند ؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر ؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟ 3-   آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت ( مثلا مکاتبه با اداره ثبت اسناد مسدود کردن حساب و...) داردیا خیر؟

 1- اصولا توقیف اموال اشخاص مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعیتی تنها در مواردی جایز است که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده اعم از قطعی شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رای در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیات مدیره نمی گردد.         2- با عنایت به ماده64 قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم­الاجرا می­توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون حکم را اجرا نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکوم­علیه صورت گیرد.         3- اولا اجرای احکام راسا و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیا در فرض سوال دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحا اجازه محدودکردن حقوق دیگران را داده است حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده  می باشد./ع