نظریه مشورتی شماره 7/93/2083

نظریه مشورتی شماره 7/93/2083

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/2083


شماره نظریه:
7/93/2083

شماره پرونده:
1250‏-‎1‏/‎168‏-‎93

تاریخ نظریه:
1393/09/03

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانونگذار در بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به مصادیقی از جرایم مذکور در مواد617و619  قانون مجازات اسلامی 1375 نظر داشته است وظاهر عبارت بند فوق دلالت دارد براین که جرایم ایجاد مزاحمت و آزار واذیت بانوان واطفال مطلقا  ونیز جرایم تظاهر و قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه مد نظر مقنن بوده است و لذا در مورد ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال استفاده از چاقو یا هرنوع اسلحه شرط نمی باشد و از سوی دیگر ایجاد مزاحمت برای اشخاص درصورتی جرم شناخته شده است که همراه با استفاده از چاقو وسایر اسلحه ها باشد و اگرایجاد مزاحمت برای بانوان واطفال به وسیله چاقو یا اسلحه های دیگر را مشمول قسمت اخیر بند (یعنی ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا سلاح دیگر) بدانیم دیگر تکرار مطلب برای اطفال و بانوان بی معنی خواهد بود وآنها هم شامل لفظ اشخاص می گردند و لذا انتساب عمل لغو به قانونگذار به دور از واقعیت خواهد بود. همچنین استفاده از علامت () خود دلالت بر جدایی دو متن به واسطه استفاده از «و» در قبل و بعد از آن دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 237 ـ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است. (اصلاحی 24/03/1394) ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث ـ سرقت کلاهبرداری ارتشاء اختلاس خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتیکه مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است.

مشاهده ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM