نظریه مشورتی شماره 7/93/1530

نظریه مشورتی شماره 7/93/1530

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/1530


شماره نظریه:
7/93/1530

شماره پرونده:
93-3/1-0875

تاریخ نظریه:
1393/06/31

استعلام
با توجه به نظریه شماره 3468/7-26/6/67 آن اداره محترم چنانچه حکم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر می دارد“... دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین   می کند...”؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یاد شده صادر شده باشد باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است./الف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

مشاهده ماده 47 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM