مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تامین کیفری باید مستدل وموجه وبا نوع واهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم واز بین رفتن آثارجرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت وحیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده 219 قانون فوق الذکرمبلغ وجه­التزام وجه­الکفاله ووثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد ودر قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می باید با درنظر گرفتن جهات فوق الذکرمبادرت به صدور قرار تامین­کیفری نماید وتعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی­کننده به پرونده است که می تواند حسب مورد باتوجه به محتویات پرونده وتحقیقات معموله وعندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی نسبت به صدور قرار تامین متناسب اقدام نماید واخذ نظریه کارشناسی دراین خصوص موضوعیت نداشته وصرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمی­نماید ودرهرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تامین است.