نظر به اینکه مستاجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت
سرقفلی خریداری نموده تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک
مورد اجاره مسموع نمی باشد زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد نه مستاجر که مالک منافع ملک
مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم
سند رسمی اجاره باتوجه به ماده 220
قانون مدنی عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل می گردد ملزم می نماید ولذا دعوای مستاجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم
سند رسمی اجاره مسموع می باشد./ن