نظریه مشورتی شماره 7/93/485

نظریه مشورتی شماره 7/93/485

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/485


شماره نظریه:
7/93/485

شماره پرونده:
93-186/1-54

تاریخ نظریه:
1393/03/04

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مرور زمان های مذکور در مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 (مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولا جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیا جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزیری نمی گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 107 ـ مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال تبصره 1 ـ اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود. تبصره 2 ـ مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 107 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM