نظریه مشورتی شماره 7/93/0128

نظریه مشورتی شماره 7/93/0128

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0128


شماره نظریه:
7/93/0128

شماره پرونده:
92-182-2043

تاریخ نظریه:
1393/01/31

استعلام
احتراما با توجه به اینکه ذیل ماده560 قانون تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که درحریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت وساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف ازحریم میراث فرهنگی  ضمن رای کیفری میباشد یا صرفا مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف وپرداخت خسارت می­بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره­برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی و تاریخی اشاره دارد که در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که دادگاه در صورت احراز وقوع جرم موظف است ضمن صدور حکم محکومیت در اجرای قسمت آخر همین ماده حکم به رفع آثار به جای مانده از مرتکب صادر نماید و نیاز به دادخواست مستقل حقوقی نمی باشد. زیرا دستور به رفع آثار تخلف از ملزومات حکم کیفری مذکور در این ماده می باشد و لکن پرداخت خسارت به واسطه طبع غیرکیفری آن مشمول احکام عام مذکور در قسمت اخیر ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بوده و نیازمند تقدیم دادخواست ضررو زیان ناشی از جرم و طی تشریفات مقرر در آئین دادرسی مدنی است./الف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 560 ـ هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی ـ تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن ها شود یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

مشاهده ماده 560 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 560 ـ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.

مشاهده ماده 560 قانون مجازات اسلامی

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM