طرح دعوی کیفری بعد از طرح دعوی حقوقی در موضوع واحد

قابلیت مطالبه خسارت معنوی

وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون

2- عبارت «مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذکور در نظریه شماره 7/906-1400 آن اداره این شائبه را ایجاد می کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت رویه شماره 811 این بوده که متضرر از جرم میتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رای وحدت رویه شماره 733 بود که موجب می شد هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه شماره 811 درصد اصلاح برآیند. بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 811 خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود تصویب رای وحدت رویه شماره 811 لغو بود و همان رای وحدت رویه شماره 733 منظور و مقصود اخیر را می رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است صریحا بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟ 3- با توجه به عبارت «مستحق للغیر» مذکور در آراء وحدت رویه مذکور تردیدی نیست که این شامل انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق للغیر است می شود اما در جایی که مرتکب جرم مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می فروشد به عنوان مثال می گوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارائه و اعلام می کند یکی از زمین ها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان می فروشم و خریدار زمین را همین مبلغ می خرد چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت ولی در هنگام تحویل زمین به علت تورم اقتصادی ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان باشد و به عبارت دیگر مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد آیا رای وحدت رویه شامل چنین موردی نیز می شود؟ 4- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد 10 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه تعزیرات در جرایمی مثل سرقت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد 10 و 11 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تاخیر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق در این گونه جرایم یک ارفاقی نسبت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه التفاوت ارزش نیازمند دادخواست است یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست (اصل مال) یکی با دادخواست (مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار). به نظر می رسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال در بزه انتقال مال یا منافع غیر شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می شوند یا در بزه خیانت در امانت مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود در شرایط خاص می توانند ذی نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفا یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد خللی به این امر وارد نمی سازد قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بندهای «الف» تا «ه» این ماده شوند علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یا حبس محکوم می شوند. 1- وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکوم علیه (حفرکننده غیر مجاز چاه)؟ 2- با عنایت به این که حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آب خوان ها و حوزه های آب ریز و دشت ها و سفره های زیرزمینی می شود آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفرکننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛ الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوی سازمان امور آب است؟ ب- آیا دادستان در اجرای ماده 3 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3 ریاست محترم قوه قضاییه می تواند راسا جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟ پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت می کند یا مالک چاه؟ آیا می توان هر دو را متضامنا مسوول دانست؟

با توجه به اینکه مرسوم است قسمتی از اراضی روستاها که عمدتا فاقد شماره ثبتی هستند به عنوان اراضی مستثنیات معرفی و شناخته می شود و متولی آن نیز شورای محل و در راستای منافع عمومی روستا مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به مقدمه مزبور خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این مرجع را راهنمایی فرمایید. 1-اساسا این اراضی از نظر وضع مالکیت از چه ماهیتی برخوردارند همان اموال مجهول المالک موضوع ماده 28 قانون مدنی مباحات موضوع ماده 27 قانون مدنی و یا اموال عمومی موضوع ماده 26 قانون مدنی چنانچه مقرره ای قانونی در این خصوص وجود دارد لطفا قید شود. 2-متولی این اراضی چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی می باشد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا شورای روستا و.. 3- با توجه به اینکه بعضی از اشخاص به طریقی از وجود این اراضی اطلاع حاصل و با توجه به ضعف مقررات ثبتی و دولتی نبودن آن آن را متصرف و به نام خود به ثبت می رساند و تملک می کنند اساسا آیا تملک این اراضی و به ثبت رساندن آن به نام خود در حال حاضر ضمانت اجرای کیفری دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه عنوان مجرمانه ای آن برای آن نطباق دارد ماده 2 قانون موقت راجع به اشخاصی که غیر از انتقال می دهند و یا تملک می کنند مقررات جزایی مندرج در قانون ثبت و.... 4-ضمانت اجرا و راهکار حقوقی جهت پس گرفتن این اراضی از متصرفین چیست و چه شخص یا شخصی سمت در طرح این دعاوی دارد؟ 5-آیا دادستان به عنوان مدعی العموم حق تعقیب این رفتار را بدون وجود شاکی خصوصی دارد؟ به پیوست استعلامات صورت گرفته در مورد این اراضی حضورتان ارسال می گردد.

1- وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است آیا با توجه به این که افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی شکایت کند یا دادستان می تواند اعلام جرم نماید؟

احتراما با توجه به اینکه ذیل ماده560 قانون تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده به رفع تصرف متصرف که درحریم آثار فرهنگی مبادرت به ساخت وساز نموده اشاره کرده است آیا دادگاه کیفری به سیاق ماده690 همان قانون مکلف به تصریح رفع تصرف ازحریم میراث فرهنگی  ضمن رای کیفری میباشد یا صرفا مکلف به اتخاذ تصمیم درخصوص جنبه عمومی بزه بوده و اداره شاکی جهت رفع تصرف وپرداخت خسارت می­بایست طرح دادخواست حقوقی نماید نظریه ارشادی خود را جهت بهره­برداری قضایی به این مرجع اعلام فرمایید.؟

1-نظر به اینکه به موجب ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه تعقیب جرم بر عهده دادستان و وظیفه تحقیق به موجب ماده 92 قانون مرقوم بر عهده بازپرس قرار داده شده است که از آن به عنوان اصل استقلال مقام تعقیب از تحقیق یاد می شود و نظر به اینکه قانونگذار به طور ضمنی در مواد 455 و بند ب ماده 464 و بند ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر خلاف نقض تشریفات نقض اصول کیفری را موجب بی اعتباری تصمیم و بطلان آن دانسته است و نظر به اینکه قانونگذار در ماده 69 قانون مرقوم صرفا به تکلیف دادستان در پذیرش همه وقت شکایت اعم از وقت اداری و خارج از آن وقت کشیک تصریح نموده است و تکلیفی برای بازپرس در پذیرش ارجاع دادستان در خارج از وقت اداری وقت کشیک تعیین ننموده است فلذا با توجه به مراتب فوق و اینکه تصدی امر کشیک بر عهده دادستان به عنوان مقام تعقیب است آیا تعیین بازپرس به عنوان قاضی کشیک منطبق بر قانون است یا خیر؟ 2-نظر به اینکه به صراحت ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را نزد بازپرس در اولین وقت اداری حاضر نماینده مگر اینکه به جهت تعطیلات متولی یا به دلایل دیگر تا زمان حاضر نمودن متهم نزد بازپرس بیش از 24 ساعت طول بکشد که در این صورت استثنائا قاضی کشیک به تجویز ماده 186 این قانون به اتهام متهم جلب شده رسیدگی می نماید و نظر به اینکه تبصره این ماده نیز رعایت ماده 47 قانون مرقوم را در خصوص متهمان مزبور لازم ندانسته است بنابراین آیا در مواردی که متهمی به دستور بازپرس جلب شود چنانچه تا اولین وقت اداری بیش از 24 ساعت نگذشته باشد قاضی کشیک مجوزی در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد متهم جلب شده با دستور بازپرس در اوقات کمتر از 24 ساعت یا در ایام غیر تعطیلات متوالی به صورت حضوری یا تلفنی دارد یا خیر.

در موارد قصور در امر پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد نانچه تمامی اولیاء دم نسبت به شکایت از محکوم علیه اقدام ننمایند ولکن بیمه محکوم دیه را به صورت کامل واریز نماید آیا به صرف درخواست تمامی اولیاء دم در مرحله اجرای حکم (ولو آن اشخاصی که شکایت نکرده اند) اجرای احکام ملزم به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به اولیاء دمی که شکایت کرده اند به نسبت سهم ایشان اقدام نماید؟ در صورت فرض دوم باقی مانده دیه باید به حساب بیمه عودت گردد یا در حساب سپرده دادگستری باقی بماند. در صورتی که باقی مانده دیه در حساب دادگستری باقی بماند آیا اجرای احکام وظیفه ای در خصوص آگاه سازی نسبت به واریز دیه (در مواردی که اولیاء دم از واریز دیه اطلاع ندارند) و ارشاد اولیاء دم به ثبت شکایت دارد یا خیر؟

اگر در جرایم قابل گذشت بدون شکایت شاکی خصوصی کیفر خواست صادر شود دادگاه کیفری در مواجه با کیفرخواست چه تکلیفی دارد؟/

مقنن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل» (ماده 598) و یا «جبران خسارت وارده» موضوع ماده 604 استفاده کرده است: 1- آیا دادگاه کیفری می تواند بدون ارایه دادخواست پیرامون خسارت و یا اجرت المثل رای صادر کند؟. 2- در صورتی که نیازمند به دادخواست باشد چه کسی باید دادخواست را اقامه نماید؛ وزارتخانه بزه دیده یا استانداری و یا وزارت کشور و یا همان مرجعی که از قبل اقدامات مجرمانه خسارت دیده است ؟مثلا مقامات شهرداری باعث تضییع اموال شهرداری شده اند آیا شهرداری بایدعلیه شهردار یا شورای شهر اقامه دعوای حقوقی کند؟ 3- آیا دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست را دارد؟.

1-شخصی با نوشتن عریضه ای به دو نفر توهین می کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی شود؟ 2-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعدا بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تامین صادره را بکند و وثیقه گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه ای دارد؟

1 -با توجه به مواد 661 و 657 و 656 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چنانچه سارقی با مال مسروقه کمتر از حد نصاب دویست میلیون ریال دستگیر شود آیا باید تفهیم اتهام انجام شود؟ 2- در صورتی که متهم بازداشت شده فاقد محکومیت موثر کیفری باشد تکلیف دادسرا چیست؟ 3- در صورت شناسایی نشدن شاکی حق الزحمه کارشناس از کدام محل تامین می شود؟

سوال اول در پرونده ای به موجب دادنامه قطعی مورخ1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند: 1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می شود؟ 2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟ 3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد در صورت ادامه عملیات اجرایی آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟ سوال دوم با توجه به تعریف بزه دیده شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید. 1-با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟ 2-منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را شامل می شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می باشد یا این که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می کند؟ 3-نظر به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد 667 و 689 قانون تعزیرات نیست؟ 4-با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟ 5-رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می توان قایل بر این نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه ای که ماده 575 تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟ 6-با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد 41 51 78 85 100 108101 و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می گردد آیا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می شوند حکم ماده 132 جاری است؟ 7-نظر به ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟ 8-چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان های نظامی دارد؟

با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند اولا آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیا در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد به چه کسی تعلق می گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

A علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت نموده و ادعایش این است که B ملک متعلق به C را به وی فروخته است. الف-A در بدو تحقیقات و قبل از جمع آوری ادله اعلام گذشت کرده و بازپرس قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی گردیده است اکنون C که مالک ملک مورد ادعا بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شود تکلیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست؟ ب-شکایت A علیه B منجر به محکومیت قطعی B به اتهام انتقال مال غیر به تحمل 2 سال حبس و. . گردیده است پس از قطعیت این رای C مالک ملک مورد نظر بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می گردد تلکیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست./ع

در پرونده ای شخص الف علیه شخص ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت می نماید و ادعای وی نیز چنین می باشد که به اقدام به فروش مال متعلق به ج به وی نموده است که علی رغم از ناحیه بازپرس شاکی ادله و مستنداتی ارائه و ابراز نمی نماید که به جهت فقدان ادله بازپرس قرار منع تعقیب صادر که قرار صادره قطعیت می یابد. 1-حالیه شخص ج شکایتی علیه ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح که پرونده به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع می گردد و ادله توجه اتهام به شخص ب نیز در پرونده کشف گردیده است تکلیف بازپرس در فرض سوال با توجه به رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟ 2-چنانچه برابر شکایت الف علیه ب حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص ج نیز مجددا شکایت انتقال مال غیر مطرح می نمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می شد تکلیف قانونی بازپرس اتخاذ چه تصمیمی بود./ع

احتراما با عنایت به مواد 178 180 182 184 185 186 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9 10 11 12 82 83 192 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 103 و 104 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و مواد 8 23 و 24 و تبصره 1 ماده 27 از قانون شورا و مواد 12 و 24 از آیین¬نامه قانون شورای حل اختلاف درصورتی که طرفین یا یکی از آن¬ها تقاضای سازش را در جلسه رسیدگی نماید و بطریقی شخص ثالث نیز در امر سازش طرفین موثر و دخیل باشد و نیز قبول نماید که در راستای اصلاح اختلاف طرفین و گزارش اصلاحی صادره متحمل امری گردد: 1- آیا تنظیم گزارش اصلاحی بین طرفین پرونده و شخص ثالث حتی با رضایت ایشان صحیح می¬باشد یا خیر؟ 2- در صورتی که شخص ثالثی دین خوانده را در پرونده مطروحه قبول نماید و تعهد پرداخت نماید آیا صدور گزارش اصلاحی ما بین خواهان و ثالث در پرونده حاضر از منظر قانونی درست می¬باشد یا خیر؟ در صورت قانونی بودن این امر آیا باید نسبت به خوانده قرار رد دعوا صادر نمود؟ 3- در صورتی که شعبه¬ای از شورا گزارش اصلاحی بین طرفین و ثالث تنظیم کند و اجرائیه علیه ثالث صادر و به اجرای احکام فرستاده شود تکلیف اجرای احکام با چنین اجرائیه¬ای چیست؟ آیا اجرای آن درست می¬باشد؟ 4- آیا پرونده¬ای که با موضوع خاص و مشخص در شورا مطرح شده باشد ولی طرفین تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص موضوع خواسته و دیگر موضوعات خارج از خواسته بنماید تکلیف چیست؟ 5- آیا تنظیم گزارش اصلاحی در پرونده مطروحه می¬بایست در محدوده¬ی طرفین پرونده و خواسته¬ی مطروحه در دادخواست باشد؟

در صورتی که شاکی در شکایت طرح شده ذی نفع نباشد مثل آنکه: بدون داشتن مالکیت و تصرف یک قطعه زمین شکایت تخریب یا تصرف عدوانی آن را طرح کند دادسرا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

با عنایت به اینکه موارد صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مواد 13 و 265 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است در صورتی که شاکی در شکایت مطروحه ذینفع نباشد به عنوان نمونه در جرایم قابل گذشت سمتی نداشته باشد چه قراری باید صادر گردد؟

احتراما به استحضار می¬رساند با توجه به مواد73و75 قانون آئین دادرسی که در ماده73 قانون مارالذکر اشاره گردید دادستان دراموری که به بازپرس ارجاع می¬شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد حال ارشاد فرمایید: 1-نظارت دادستان نظارت اطلاعاتی است یا استصوابی است؟ در صورتی که نظارت اطلاعاتی باشد فسلفه تدوین این ماده چه بوده است؟ 2-با توجه به ماده262 ق.آ.د.ک که در فصل هشتم اقدامات بازپرسی و دادستان پس از ختم تحقیقات آمده آیا اقدامات دادستان در راستای اعمال ماده 262 قانون مارالذکر فقط مختص زمان پس از تحقیقات می¬باشد یا خیر لطفا ارشاد فرمایید.

مردی مجهول الهویه در اثر تصادف و طبق نظر افسر کاردان فنی راننده وسیله نقلیه مقصر حادثه اعلام می شود وسیله نقلیه دارای بیمه بوده و راننده نیز به نظریه کارشناسی اعتراضی ندارد با توجه به اینکه علیرغم گذشت چندین سال از وقوع تصادف و انجام تحقیقات مفصل توسط مراجع مربوطه هویت مقتول شناسایی نشده لذا ارشاد فرمائید در این وضعیت که اولیاء دم متوفی نامشخص است وظیفه دادسرا و دادگاه چه می باشد؟ آیا دادسرا می تواند مبادرت به صدور کیفرخواست نماید و آیا دادگاه می تواند شخص راننده مقصر ار محکوم نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ دیه می بایست در حق چه شخصی پرداخت شود؟

در صورتی که شاکی در طرح شکوائیه جرم قابل گذشت ذی سمت نباشد علی ایحال با التفات به مواد 100 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادسرا در صورت مواجهه با چنین موضوعی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب با این استدلال که شکوائیه از اساس توسط فرد فاقد سمت مطرح شده و با رعایت و حاکمیت اصل برائت قرار منع تعقیب صادر گردد یا حسب عقیده برخی از همکاران با این استدلال که شرایط شکلی در طرح شکایت رعایت نشده است و بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد ؟/ب

اعتبار امر قضاوت شده درخصوص فروش مال موروثی

انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق

شاکی خصوصی تلقی نمودن اداره منابع طبیعی

جعل سند عادی

اعتراض به قرارمنع یا موقوفی تعقیب

صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

تکلیف دادگاه در احراز عنوان شکایت

در خصوص سوء استفاده از سفید امضاء در چک

مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی

تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله

کشف جرم از طریق دادستان ( اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار منع تعقیب قطعیت یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (94/4/1)

فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت

تاثیر عدم شکایت شاکی در سرقت زیر 20 میلیون تومان با وصف فقدان سابقه موثر متهم

انتقال چک به غیر پیش از طرح شکایت کیفری

صدق عنوان شاکی در جعل امضاء ( صاحب امضاء یا ذی نفع )