نظریه مشورتی شماره 7/93/0055

نظریه مشورتی شماره 7/93/0055

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0055


شماره نظریه:
7/93/0055

شماره پرونده:
92-3/1-1942

تاریخ نظریه:
1393/01/20

استعلام
درموردی که محکوم­له سهام محکوم­علیه دریک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می­کند: 1-   نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟آیا می­بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود وآن شرکت دردفترسهام شرکت توقیف کند ویا اینکه می­بایست خطاب به اداره ثبت شرکت­ها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ ویا هر دو نامه باید صادر شود. 2-   درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد ومعتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟تاریخ صدورنامه توقیف ؟تاریخ وصول به شرکت؟یا تاریخ دیگر؟ 3-   چنانچه عقیده برتوقیف دردفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم­علیه استنکاف می­کند چه مسئولیتی وی وشرکت مذکور دارد؟آیا         می­توان درچارچوب ماده87 قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال(سهام محکوم­علیه)نزد وی هست وبه علت ا ستنکاف از توقیف طلب محکوم­علیه(سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است)ضمان جبران خسارت محکوم­علیه درصورت انتقال سهام دانست؟ 4-   درصورتی که دراجرای احکام سهم مذکور به فروش رود وشرکت از تغییر مالک سهام دردفترسهام شرکت خودداری کند وهیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می­شود؟آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می­تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مراتب توقیف سهام شرکت بدوا به اداره ثبت شرکتها اعلام می گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی موضوع توقیف را به شرکت اعلام می کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود. 2- صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند متصور نمی باشد به نظر می رسد تاریخ توقیف سهام زمان وصول دستور توقیف می باشد. 3و4- با توجه به اینکه در فرض سوالات شرکت شخص ثالث محسوب می گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می گردد بنابراین در هر دو فرض مقررات مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.ق  

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 87 ـ هر گاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.

مشاهده ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 88 ـ شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

مشاهده ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM