نظریه مشورتی شماره 7/93/0054

نظریه مشورتی شماره 7/93/0054

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/93/0054


شماره نظریه:
7/93/0054

شماره پرونده:
92-62-1958

تاریخ نظریه:
1393/01/20

استعلام
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط ازناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده وضامن اقامه دعوا نموده وعلاوه بر مطالبه اصل وسود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن)ارسال ننموده است وحاضر است در خصوص پرداخت اصل وسود تسهیلات اقدام نماید لکن درخصوص خسارت تاخیر به  لحاظ عدم علم واطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی(وام گیرنده)در پرداخت اقساط ودر نتیجه تعلق خسارت تاخیرتادیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی نداردوبه ماده522 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه درقرارداد اعطایی تسهیلات ازسوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه واطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید: 1- آیا بانکها وموسسات مالی واعتباری درخصوص عدم ایفای تعهد ازسوی وام گیرنده درموعد مقررتکلیف به اطلاع به ضامن ازطریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می­باشند یا خیر؟ 2- اصولاعلم واطلاع وآگاهی ضامن ازتاخیروام گیرنده درپرداخت اقساط موثر درمقام می­باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2- با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدای از آن نمی باشد بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل سود و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد./الف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM