نظریه مشورتی شماره 7/92/2443

نظریه مشورتی شماره 7/92/2443

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2443


شماره نظریه:
7/92/2443

شماره پرونده:
92-186/1-1721

تاریخ نظریه:
1392/12/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده در تبصره (2) ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات بعدی از لحاظ ماهیت مجازات جزای نقدی می باشد. .. بنابراین مشمول احکام کلی مربوط به مجازاتها و از جمله تخفیف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و نص مغایر که تخفیف را منع کند وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت وارده به مرتع امری جداگانه است که حسب شرایط قانونی قابل مطالبه است و منصرف از جزای نقدی موضوع تبصره ماده 47 قانون فوق الذکر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 الحاق می گردد : 5 ـ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نماید. تبصره1ـ تعلیف دام در جنگلها مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می باشد و پروانه های صادره در صورتی دارای اعتبار است که صاحب پروانه به شغل دامداری مشغول بوده و امتیاز پروانه چرای دریافتی را بدون اخذ مجوز قانونی به غیر واگذار نکرده باشد. مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرا سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری و ادارات تابعه در استانهای کشور می باشد. (اصلاحی 14/12/1387) آئین نامه اجرائی این قانون ظرف شش ماه پس از تصویب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود.

مشاهده ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM