نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/76 در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت ونهایتا اکثریت براین نظر بودند که چنانچه زوج ازمراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی­شود وگواهی صادره کان لم­یکن تلقی میگردد که در این خصوص قبلا اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام نظر نموده است اکنون با توجه به ماده34 قانون حمایت خانواده اخیروتبصره ذیل آن وماده35 همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی ازقضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف ودردفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است وبعضی دیگر به استناد ماده35 همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر به اخطار می­نماید وسپس صیغه طلاق جاری می­شود واما گروه اول معتقدند که ماده 35 قانون درخصوص گواهی عدم امکان سازش درمورد طلاق به درخواست زوج می­باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده 34قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده وماده26 درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم درمورد طلاق زوج وهم درمورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج میتواند باستناد ماده35 قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید./ع

در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه موارد زیر قابل ذکر است اولا- با توجه به اطلاق ماده 35 قانون فوق الذکر مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد خواه ناشی از طلاق توافقی بوده خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط گواهی عدم امکان سازش صادر می کند. ثانیا- وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتیکه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه9 حاضر شوند در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. ثالثا- در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از آنجائیکه دادگاه ضمن رای خود در مورد طلاق زوجین ] که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش هر دو  می گردد [ مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین این و ثبت طلاق در فرض مورد نظر ( عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رای دادگاه توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات از سوی دفترخانه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج‌مطابق آن اقدام می شود.ق