نظریه مشورتی شماره 7/92/2449

نظریه مشورتی شماره 7/92/2449

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2449


شماره نظریه:
7/92/2449

شماره پرونده:
92-186/1-1030

تاریخ نظریه:
1392/11/19

استعلام
..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
«اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی «تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود» که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده 46 و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده, مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و منظور از عبارت «غیرقابل اجراء شود» در ماده134 مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانونا امکان اجراء را از دست بدهد مثلا مشمول مرور زمان گردد در حالیکه با توجه به مواد 50 و 54 همان قانون در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده 54 از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات    •   – مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که «مجازات به علل قانونی غیرقابل اجراء گردد» نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده 134 مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM