نظریه مشورتی شماره 7/92/2211

نظریه مشورتی شماره 7/92/2211

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/92/2211


شماره نظریه:
7/92/2211

شماره پرونده:
92-9/16-1688

تاریخ نظریه:
1392/11/19

استعلام
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقا تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده درتبصره ماده53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می­تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیربا توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره 718-13/2/1390 از عبارت تمکین ارائه داده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رای وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90 هیات عمومی دیوانعالی کشور مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب 1391 و موخر برتاریخ صدور رای وحدت رویه مزبور است./الف

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1085 - زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1085 قانون مدنی

ماده 53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مشاهده ماده 53 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM