نظریه مشورتی شماره 7/99/1938

نظریه مشورتی شماره 7/99/1938

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1938


شماره نظریه:
7/99/1938

شماره پرونده:
99-186/2-1938 ک

تاریخ نظریه:
1399/12/11

استعلام
1-نظر به این که محکوم علیه پرونده به علت اجرای مجازات حدی سالب حیات اعدام معدوم گردیده و در عین حال محکومیت به قصاص نفس و دیات متعدد داشته است با توجه به این که واژه مرگ در ماده 435 قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق بیان گردیده و آن اداره محترم طی نظریه شماره 251/93/7 مورخه 1393/2/10 در خصوص نوع مرگ نیز قائل به افتراق نمی باشد آیا در فرض اعدام محکوم علیه مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد یا خیر؟ (پرداخت دیات متعلقه) 2-با توجه به این که قصاص حق اولیاءدم می باشد آیا اعدام مرتکب که باعث زوال این حق گردیده موجبی برای تبدیل حق قصاص به دیه می باشد یا خیر؟ به عبارتی مقررات ماده 435 قانون مجازات اسلامی مسئوولیت بیت المال در پرداخت دیه مستقر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در مواردی که متهم به قصاص نفس و مجازات سلب حیات در جرایم مستوجب حد محکوم شده است طبق ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17 «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398» اجرای قصاص مقدم است چون اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین می برد؛ ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می شود. ثانیا کلمه «مرگ» در ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از مرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس و یا اجرای حدود را شامل می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

مشاهده ماده 435 قانون مجازات اسلامی

ماده 133 ـ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص مجازات ها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجراء می شود.

مشاهده ماده 133 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM