نظریه مشورتی شماره 397/95/7

نظریه مشورتی شماره 397/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 397/95/7


شماره نظریه:
397/95/7

شماره پرونده:
59-3/1-64

تاریخ نظریه:
1395/02/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد « اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابراین مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم عشر) در شورای حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است. 2- محاسبه مبلغ نیم عشر اجرایی امری اجرایی است و بنابراین بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده رای نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 23ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (50%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (8) این قانون بدون هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد(100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد: الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها پ ـ بیمه تامین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند اختصاص دهد.

مشاهده ماده 23 قانون شورای حل اختلاف

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM