نظریه مشورتی شماره 379/95/7

نظریه مشورتی شماره 379/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 379/95/7


شماره نظریه:
379/95/7

شماره پرونده:
59-1/81-691

تاریخ نظریه:
1395/02/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصلاحیه ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ابلاغ آن در ابتدای سال 1395 در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلان شهرها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود که ریاست واحد اجرای احکام به عهده رییس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلان شهرها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. بنابراین قضات زن که سمت معاون قضایی دادگستری یا مجتمع قضایی را دارند می توانند عهده دار ریاست واحد اجرای احکام مدنی باشند؛ اما باید خاطرنشان شود همانطور که در ماده مذکور تصریح شده اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و سایر قوانین و مقررات مربوطه اجرا می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده34ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع های قضایی کلانشهر ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می باشد. در حوزه های قضایی بخش اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1394) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می شود. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره1ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی البدل خواهد داشت. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره2ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می باشد. (اصلاحی 22/01/1395) تبصره3ـ اجرای پرونده هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می باشند پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت. (الحاقی 22/01/1395) تبصره4ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن می باشد. (الحاقی 22/01/1395)

مشاهده ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM