نظریه مشورتی شماره 378/95/7

نظریه مشورتی شماره 378/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 378/95/7


شماره نظریه:
378/95/7

شماره پرونده:
59-681/1-861

تاریخ نظریه:
1395/02/27

استعلام
1-با توجه به تبصره ماده614 قانون تعزیرات در صورتی که در جرم جراحت عمومی ایجاد جراحت ها بر اثر ضربات مشت و لگد و یا کشیدن لباس یا هل دادن یا کوبیدن سر یا دست به جایی سخت باشد آیا باز هم جنبه عمومی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مراد از کلمه امثال آن (چاقو) هر چیز تیز و برنده است که مثل چاقو باشد یا اینکه معلق است و جراحت به هر صورت و با هر چیزی که واقع شود علاوه بر جنبه خصوصی جنبه عمومی نیز دارد؟ 2-آیا مفهوم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که جراحت های حارصه دامیه متلاحمه سمحاق و موضحه جنبه عمومی ندارد و یا اینکه ماده مذکور در مقام بیان این مسئله نیست؟ 3-در صورتی که که متهم به ارتکاب ایراد جرح عمومی حسب تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا مصوب 1370 به حسب محکوم گردیده باشد در زمان اجرای حکم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حاکم گردیده با توجه به فسخ صریح ماده 269 آیا باید قرار موقوفی اجرا صادر گردد یا با توجه به ارجاع این موضوع حسب ماده 447 قانون مجازات مصوب 1392 به ماده 614 و تبصره آن از کتاب پنجم (تعزیرات) ادامه حسب به استناد ماده فوق الذکر باشد خصوصا در صورتی که جراحت-های وارده با اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- تعزیر مقرر در تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 ناظر به جنایات عمدی ایجاد شده به وسیله چاقو و امثال آن است و شامل زدن مشت یا لگد هل دادن یا کشیدن نمی شود و منظور از چاقو و امثال آن وسایلی مانند چاقو از قبیل کارد آشپزخانه خنجر سرنیزه و قمه است. بنابراین چنانچه جراحات عمدی با وسایلی غیر از چاقو و امثال آن ایجاد شده باشد مشمول تعزیر مقرر در تبصره مذکور نیست؛ مگر آنکه جراحات عمدی وارده منتهی به یکی از آثار مندرج در متن ماده یاد شده باشد که در این صورت مطابق ماده مذکور مجازات تعزیری مرتکب تعیین می شود. 2- جنایات مذکور در فرض سوال (حارصه دامیه متلاحمه سمحاق و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد در این صورت مطابق ماده مذکور علاوه بر دیه مجازات تعزیری نیز برای مرتکب تعیین می گردد. ضمنا جراحات مذکور از شمول ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج می باشد. 3- در فرض سوال اگر جنایت ارتکابی مشمول ماده 614 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد و بر اساس تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی 1370 مجازات تعیین شده باشد نظر به اینکه طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون مجازات اسلامی 1370 و از جمله ماده 269 و تبصره های آن نسخ شده-اند لذا بر اساس بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات تعزیری تعیین شده در حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن متوقف می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 269 - وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

مشاهده ماده 269 قانون مدنی

ماده 269 ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ میماند.

مشاهده ماده 269 قانون مجازات اسلامی

ماده 401 ـ در جنایت مامومه دامغه جائفه هاشمه منقله شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

مشاهده ماده 401 قانون مجازات اسلامی

ماده 614 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.

مشاهده ماده 614 قانون مجازات اسلامی

ماده 728 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 مواد (625) تا (629) و مواد (726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375 قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 و قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد.

مشاهده ماده 728 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 614 ـ هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره ـ در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM