نظریه مشورتی شماره 211-95-7

نظریه مشورتی شماره 211-95-7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 211-95-7


شماره نظریه:
211-95-7

شماره پرونده:
59-861/1-66

تاریخ نظریه:
1395/01/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
2) نظر به اینکه تحقیقات مقدماتی تعطیل بردار نیست و همواره باید از سوی قضات دادسرا تحقیقات در جریان باشد بنابراین در فرض سوال ثبت پرونده ضروری است. تشخیص مصادیق تخلف انتظامی و تطبیق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل بوده و برعهد دادگاه عالی انتظامی قضات است. 3) شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه فقط دارای یک هزینه دادرسی است. 4) تکلیف مقرر در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر ضرورت صدور قرار تامین کیفری نسبت به متهم با وجود شرایط مقرر در ماده موصوف اختصاص به اوقات اداری و جرایم خاصی ندارد و قاضی ذیربط (اعم از قاضی کشیک و غیر آن) درصورت وجود شرایط قانونی ملزم به صدور قرار تامین کیفری بوده و موجب قانونی جهت تاخیر در صدور قرار تامین و آزادی بلاقید متهم تا حلول وقت اداری وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM