وصف کیفری ساخت کلید به عنوان مقدمه ی جرم سرقت

مصداق چک در وجه حامل

1-مصداق بزه انتقال مال غیر2-صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر

تخریب جهیزیه زوجه توسط زوج

محکومیت اقلیت های دینی به تعزیر از باب ارتکاب فعل حرام

شعبه صالح رسیدگی کننده به دادنامه غیابی

ضرورت اثبات کذب بودن شهادت به عنوان جهت اعاده دادرسی

تعدد معنوی محسوب شدن جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

اختلاس

تبدیل مجازات به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات

چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بی مبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی می شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا می توان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسوولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم اولا مسوولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیا چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟

در مواردی که اعمال ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می شود پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستری استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجرای حکم وفق ماده 478 قانون مذکور ارسال می گردد. چنانچه محکوم علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تامین باشد در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید آزاد می گردد و اجرای احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تامین لازم را نداشته و دیوان عالی کشور نیز نمی تواند به لحاظ عدم دسترسی به محکوم علیه تامین لازم را اخذ نماید و فقط می تواند نداشتن تامین را به شعبه اعلام کند. با عنایت به این که با آزادی محکوم علیه عملا تامینی جهت در دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت نحوه عمل را به این معاونت اعلام فرمایید.

1-آیا مفاد ذیل ماده219 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به وجود بیمه نامه معتبر می باشد یا شامل تمام مواردی که شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف به جبران خسارت می باشند و حقوق بزه دیه را تضمین می نمایند نیز می گردد از جمله موارد ماده 23 از قانون بیمه؟ 2- آیا مقام قضایی به جهت تضمین حقوق بزه دیده و تامین خسارات بدنی مصدوم از طریق صندوق تامین خسارت بدنی و مرتفع شدن موضوع که غالبا موجب اخذ وثیقه های سنگین که منتهی به بازداشت افراد به جهت عجز از تودیع وثیقه می گردد می بایست صرفا قرار تامین متناسب با جنبه عمومی جرم صادر نماید؟ یا با درنظر گرفتن هر دو جنبه جرم ارتکابی با لحاظ صدمات مصدوم قرار تامین صادر نماید؟

در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه جنایت عمدی محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکوم علیه فوت کند با عنایت به این که با فوت محکوم علیه دادسرا تکلیفی برای صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضای ضامن قابلیت الغا دارد؟

1-آیا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اعتراض قرار بازداشت موقت می¬تواند علاوه بر نقض قرار بازداشت موقت راسا برای متهم قرار تامین کیفری دیگر صادر نماید یا دادسر را به صدور نوع و میزان خاصی از انواع قرار تامین مکلف نماید؟ 2-تبدیل قرار وثیقه با مبلغ سیصد میلیون تومان به کفالت با مبلغ یک میلیارد تومان آیا تخفیف محسوب می¬شود یا تشدید؟ لازم به توضیح است که متهم در این پرونده ملانت تودیع وثیقه را دارد اما امکان معرفی کفیل با این میزان وجه الکفاله را ندارد. 3-آیا در جلسه تعیین مجازات قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حضور دادستان ضروری است.

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رای و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

با عنایت به این که وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجه التزام قابل اخذ است و با صدور دستور دادستان در صورت تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی در موعد مقرر وجه مورد اشاره باید اخذ شود آیا ماهیت وجه التزام دین است و از حیث مطالبه همانند وثیقه و وجه الکفاله باید وفق قانون اجرای احکام مدنی وصول شود؟ در صورتی که مبلغ مزبور جنبه جزایی دارد و به نحوی جزای نقدی است آیا می توان متعهد را به ازای هر یکصد هزار تومان یک روز به زندان جهت تحمل حبس بدل از جزای نقدی معرفی کرد؟

بررسی فرآیند قانونی پذیرش زندانیان غیرمحکوم تحت قرار تامین کیفری معرفی شده از شعب تعزیرات حکومتی توسط سازمان زندانها جهت بررسی اظهارنظر و اعلام نتیجه به حضور ایفاد می گردد؟

هرگاه برای متهم قرار وثیقه صادر و متهم با سپردان وجه نقد با قبول قرار قبولی وثیقه آزاد گردد چنانچه بعدا تقاضای تبدیل وثیقه نقد را به سند ملکی نماید آیا برای تبدیل وثیقه وی از وجه نقد به سپردن سند ملکی می بایست مقررات ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی از باب سهولت فروش نیز رعایت گردد یا خیر.

نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم علیهم پرونده های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده های منتهی به مجازات قصاص نفس که به لحاظ عجز محکوم علیه از توثیق وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت ها بلاتکلیف در ندامتگاه ها به سر می برند مورد توجه ویژه واقع و مشمول جامعه هدف می باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعلام فرمایید نظر مقنن از عبارت اخذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار دلالت بر جواز صدور سایر قرارهای تامینی متناسب را دارد.

1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: «مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان دارای مسوولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسوولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تامین کیفری ضرورت یابد آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تامین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر می شود یا صرف صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی کفایت می کند؟ به بیانی دیگر آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسوولیت کیفری مستقل قرار تامین کیفری جداگانه صادر کند؟ 2- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانه ای است یا نماینده قانونی اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر می شود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام می دهد هم می شود؟

منظور از نوع تامین مناسب در نظریه مشورتی شماره 197/99/7 مورخ 1399/4/9 موضوع توقف اجرائیه چه نوع تامینی است و آیا از نوع کیفری است یا حقوقی؟

با عنایت به مواد 217 و 345 246 و 456 قانون آیین دادرسی کیفری آیا در مورد متهمی که به صورت غیابی به دو سال حبس محکوم شده گردیده و پس از واخواهی(که در جریان آن متهم شخصا حضور نیافته) همان رای اول تایید شده است و حکم حضوری صادر شده و پنج روز از فرصت تجدیدنظرخواهی باقی مانده با تقاضای شاکی مبنی بر این که محکوم در حال فرار از کشور است و تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را دارد می توان حکم جلب یا مطابق تبصره 2 ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار ممنوع الخروجی محکوم را صادر کرد؟

با توجه به بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به عنوان وثیقه طلاجات یا ارز خارجی یا. .. را جهت آزادی خود به دادگستری بسپارد؛ با توجه به عدم امکانات هر شعبه در داشتن گاوصندوق و عدم دسترسی دادگستری به صندوق امانات بانک ها و. .. چگونگی توقیف این اموال را بیان فرمایید.

1-آیا تشدید تامین کیفری از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم بازداشت نیازمند تایید دادستان می باشد یا خیر؟ 2-مرجع صالح رسیدگی به پرونده های قاچاق یا نگهداری و حمل کالای مجاز مشروط یا مشروط با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال چه مرجعی می باشد؟ 3-در صورت صدور قرار اناطه در دادسرا آیا از قرار تامین کیفری لغو اثر می گردد یا خیر؟ در صورت بازداشت بودن متهم تکلیف چه می باشد؟ 4-آیا امکان صدور برگ جلب سیار و نشر آگهی به صورت هم زمان امکان پذیر می باشد یا خیر./ع

احتراما در ماده 14 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها به شماره 100/69855/9000 بیان شده است افرادی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از چهار ماه است و به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع بندهای الف ب پ ت ث ج چ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می شوند به لحاظ اینکه در این ماده قید شده است در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می شوند عده ای از همکاران بر این عقیده هستند که فقط با رعایت آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان می توان در مدت باقی ماده محکومیت مذکور به زندانیان مرخصی اعطا نمود و در صورتی که مرخصی طلب دارند آن را نیز در این مدت باقی مانده لحاظ کرد و به طور کلی نمی توان برای تمام مدت باقی مانده زندانی را به مرخصی اعزام نمود و عده ای دیگر از همکاران براین عقیده اند که برابر دستور العمل زندانیانی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از چهار ماه است را می توان برای تمام این مدت به مرخصی اعزام نمود علیهذا با توجه به ابهامی که در این رابطه به وجود آمده است مستدعی است دستور فرمایید در این خصوص بررسی و رفع ابهام و این معاونت را جهت پیگیری امور زندانیان ارشاد نمایند./ع

1-در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان آیا طبق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده 104 قانون اخیرالذکر می باشد؟ 2-آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد یا خیر؟ در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور آنها را دارد نحوه تفویض چگونه می باشد؟ 3-در صورت امتناع متهم از پذیرش متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب و پ و ت و ث ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و متعاقبا صدور قرار کفالت آیا قرار کفالت صادره تشدید تامین محسوب می گردد یا خیر و اینکه آیا متهم حق اعتراض دارد یا خیر؟ 4-دادسرای صالح در موارد توهین از طریق تلفن چه دادسرایی می باشد./ع

جهت ارشاد و اعلام نظر مشورتی توسط آن مرجع محترم سوال ذیل به حضورتان ارسال می گردد. 1-در صورتی که پرونده با موضوع تصادف جرحی توسط شخص راکب غیر ایرانی فاقد بیمه نامه و گواهی نامه و مدارک اقامت قانونی در وقت کشیک بدون گواهی پزشکی قانونی به دادسر ارسال گردد و از طرفی طبق اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اعزام مصدوم به بیمارستان از طریق عوامل اورژانس اصل وقوع جراحت محرز باشد لکن میزان جراحات نامشخص باشد آیا می توان علی رغم تصریح ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری به اینکه مبلغ قرار تامین در هر حال نباید از خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد توجها به اینک نهایتا صندوق تامین خسارات بدنی ملزم به پرداخت دیه به قائم مقامی مقصر می باشد از صدور قرار تامین کیفری در مورد دیه صرف نظر کرد یا با عنایت به ذکر صریح واژه بیمه در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری باید نسبت به صدور تامین متناسب در مورد دیه احتمالی شاکی اقدام نمود.

1-همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده 463 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله می باشد از سویی ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض می باشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟ 2-با توجه به ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد از سویی طبق مواد 452 و351 هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.

در بزه سرقت کلاهبرداری و سایر جرایم که رد مال و یا خسارات شاکی مورد نظر می باشد چنانچه تعداد متهمین 2 نفر یا بیشتر باشد در قرار تامین صادره کفالت یا وثیقه جهت لحاظ داشتن ضرر و زیان شاکی خصوصی مبلغ خسارت وارده چگونه در نظر گرفته می شود به عنوان مثال چنانچه سرقت 50 میلیون تومان توسط 2 متهم مشترکا صورت گرفته باشد در قرار تامین وثیقه صادره برای هر یک از متهمین جدای از جنبه عمومی جرم درخصوص جنبه خصوصی برای هر یک از متهمین 25 میلیون تومان در نظر گرفته شود و یا هر یک به صورت مجزا 50 میلیون تومان.

با توجه به تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و نظریه مشورتی شماره 2325/96/7-25/9/93 آن اداره کل که برخی از مصادیق تضمین مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری را تبیین نموده است خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید: 1-منظور از تضمین مذکور درتبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟ 2-ارتباط تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چیست؟ 3-در پرونده تصادفی اولیای دوم متوفی دیه مورث خود را از راننده مسبب حادثه که فاقد بیمه نامه است مطالبه نموده اند ولیکن از مرجع قضایی تقاضا دارند که راجع به جنبه خصوصی جرم قرار تامین برای وی صادر نگردد از طرفی با توجه به ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان بیمه نامه قابل پرداخت نباشد توسط صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود آیا موارد فوق از مصادیق تضمین مذکور در تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری محسوب می گردد و آیا صدور قرار وثیقه برای راننده مقصر در مورد جنبه خصوصی جرم جایز است.

1-با توجه به اینکه در شوراهای حل اختلاف بسیاری از امور از جمله نگارش صورتجلسات و اخذ ادله و دفاعیات خواهان و خوانده و تفهیم قرار ارجاع امر به کارشناس و اخذ اظهارات شهود و اجرای قرار اتیان سوگند و امثالهم از ناحیه اعضای شورا انجام می شود و از سوی دیگر پرونده هایی با موضوع کیفری از نوع درجه 8 به شوراهای حل اختلاف ارجاع می شود که لازمه رسیدگی به این دسته از پرونده ها صدور قرار تامین کیفری مناسب و اخذ آخرین دفاع و. .. می باشد آیا اعضای شورای نیز به نمایندگی امکان اخذ آخرین دفاع یا اخذ تامین را دارند یا خیر؟ 2- در صورت پاسخ منفی به سوال فوق و با توجه به اینکه ساعت کاری شورا و قضات شورا مطابقت ندارد و برخی از شوراها در ساعت عصر مشغول فعالیت می باشند دراین خصوص ارائه طریق فرمائید آیا امکان صدور قرار تامین کیفری همزمان با دستور احضار متهم وجود دارد یا خیر؟

با عنایت به اینکه وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه چنانچه وسیله نقلیه مقصر حادثه دارای بیمه نامه معتبر و کافی باشد مراجع قضایی می بایست صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه تامین کیفری صادر نمایند از طرفی طبق ماده 21 همین قانون در موارد فقدان یا انقضای بیمه نامه خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می گردد. س: در پرونده ای بی احتیاطی از سوی الف در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی ب گردیده است و وسیله نقلیه مسبب حادثه نیز فاقد بیمه نامه معتبر می باشد آیا تامین کیفری به جهت امکان پرداخت دیه از صندوق تامین بایستی صرفا برای جنبه عمومی بزه صادر گردد و یا به لحاظ جنبه عمومی و خصوصی با توجه به اختلاف رویه قضات در این خصوص چنانچه تامین صادره با لحاظ جنبه عمومی و خصوصی صادر و منتهی به بازداشت گردد آیا بازداشت متهم غیر قانونی است.

در تبصره 3 ماده217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری که قانون موخر می¬باشد مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفا متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر می¬گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بیمه ماده 217 قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟ 2-با توجه به قانون بیمه جدید حتی اگر راننده مقصر هم وسیله نقلیه¬ای را که با آن رانندگی نموده بیمه نامه نداشته باشد باید صندوق تامین خسارت¬های بدنی دیه را پرداخت کند و النهایه به جانشینی علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی نماید آیا با این وصف که دیه در هر حال پرداخت می¬شود آیا گرفتن تامین بابت دیه ضرورت دارد یا بلحاظ پرداخت آن از ناحیه صندوق منتفی است و صرفا از باب جنبه عمومی باید تامین اخذ گردد؟ 3-با توجه به مراتب مذکور هر چند که راننده به موجب رای کیفری محکوم به پرداخت دیه می¬شود در هر دو فرض که وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد و یا اینکه بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئوول پرداخت آن باشد آیا موضوع حبس راننده مقصر به کلی منتفی گردیده ا ست یا خیر؟ 4- در فرض که موضوع حبس راننده مقصر از بابت دیه برابر با بند3 منتفی شده باشد آیا در راستای ماده65 از قانون بیمه رانندگانی که بلحاظ دیه درقبل ازتصویب قانون جدید بیمه بازداشت باشند باید آزاد گردند یعنی قانون جدید بیه در این خصوص عطف به ماسبق شده است یا خیر./ع

نظر به اینکه در تبصره 3 ماده 217 چنین مقرر شده است در جرائم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیه به طریق دیگر امکان پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست حال در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی یا صدمه بدنی غیر عمدی با دارا بودن گواهینامه یا بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی یا صدمه غیر عمدی بدون داشتن گواهینامه که خودرو بیمه می باشد و حقوق بزه دیده دیه از طریق بیمه پرداخت می شود آیا در چنین جرایمی نیز صدور قرار کفالت و وثیقه ممنوع است؟ یا با توجه به اینکه بزه مذکور علاوه بر دیه دارای مجازات حبس می باشد و این بخش از مجازات نیز از حقوق بزه دیده محسوب می شود صدور قرارهای کفالت و وثیقه مجاز است؟

صدور قرار تامین کیفری وفق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست با لحاظ نمودن ضرر و زیان بزه دیده از جمله رد مال در بزه های سرقت و کلاهبرداری صورت می پذیرد و یکی از فلسفه های صدور قرار تامین جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است همچنین حسب ماده 251 قانون موصوف با شروع به اجرای حبس و با اجرای سایر مجازات ها از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد لیکن چنانچه محکوم علیه پس از تحمل مجازات های مقرر در قانون از جمله حبس و جزای نقدی در خصوص رد مال ادعای اعسار نماید وق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست با صدور حکم اعسار آزاد می گردد لذا خواهشمند است ارشاد فرمائید در خصوص این دسته از محکومین آیا می توان وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری از محکوم علیه جهت دسترسی به وی و احقاق حقوق شاکی و پرداخت رد مال به دفعات با توجه به صدور حکم اعسار و در جهت جلوگیری از فرار وی جهت عدم پرداخت رد مال اقدام به اخذ قرار تامین نمود و آیا فی مابین مواد 217 و251 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که برخی از محکومین به حبس در بزه های سرقت و کلاهبرداری پس از اتمام مدت حبس خود در جهت رد مال در زندان می باشند و با توجه به مبلغ بالای رد مال در صورت آزادی پس از صدور حکم اعسار احتمال عدم پرداخت اقساط و متواری شدن ایشان و از سوی دیگر حضور نامبردگان در زندان به جزء تحمل هزینه فایده عملی دیگری ندارد.

احتراما نظر به اینکه در پرونده¬های تصادف کارشناسان راهنمایی و رانندگی اداره راه را نیز با تعیین درصدی مقصر حادثه اعلام می¬کنند و بر این اساس رئیس اداره راه اخطار و تفهیم اتهام شده و قرا وثیقه صادر می¬ شود و رئیس اداره¬ی مزبور ملک اداره¬ی راه را به عنوان وثیقه معرفی می-نماید که بعضا قضات محترم از پذیرش آن خودداری می¬نمایند خواهشمند است با توجه به مراتب و بررسی و امعان نظر لازم اعلام نمایند آیا امکان پذیرش ملک اداره در قبال اتهام رئیس اداره به شرح مذکور محمل و مجوز قانونی دارد یا خیر.

1-اولا: هزینه معالجه به چه اموری تعلق می¬گیرد؟ ثانیا: مرجع تشخیص مبلغ هزینه معالجه کجاست پزشکی قانونی یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده؟ 2-به استناد تبصره3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 در جرایم غیرعمدی که حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت وثیقه جایز نیست ولی به استناد ماده 49 قانون بیمه¬ی مذکور در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن فقط بابت جنبه عمومی قرار تامین مناسب صادر می¬گردد حال سوال این است که قانون اخیرالتصویب قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است و می¬توان در پرونده¬هایی مثل قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر نمود یا خیر؟ 3-مطابق ماده50 قانون بیمه مذکور شرکت بیمه مربوط یا صندوق باید دعوت شوند و رای دادگاه نیز ابلاغ گرددد ولی حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت¬های مذکور پیش بینی نشده است و مقرر گردیده است از طریق ورود ثالث یا اعتراض ثالث مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی اقدام نمایند با توجه به کیفری بودن پرونده تشریفات آن چگونه خواهد بود و آیا با این تقنین می¬توان نتیجه گرفت که شرکت-های مذکور حق تجدیدنظرخواهی کیفری ندارند.

1-با توجه به ماده 168 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر داشته است بازپرس نباید بدون دلیل کافی و برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند حال سوال پیش آمده این است در صورت احضار کسی به عنوان متهم آیا لزوما باید آن شخص تفهیم اتهام شود یا می¬توان صرفا اظهارات وی را اخذ نموده درصورت عقیده بر لزوم تفهیم اتهام آیا عدم تفهیم اتهام تخلف انتظامی محسوب می-شود یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می¬دارد: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس ازتفهیم اتهام وتحقیق لازم درصورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای زیر را صادر کند. اختلاف به وجود آمده در مورد ماده فوق به عبارت درصورت وجود دلایل کافی برمی¬گردد برخی معتقدند پس از تفهیم اتهام در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد لزوما باید قرار تامین صادر شود و برخی دیگر اعتقاد دارند پس از تفهیم اتهام در هر صورت باید قرار تامین صادر شود و عبارت در صورت وجود دلایل کافی به قسمت اول ماده برمی¬گردد خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که پس از تفهیم اتهام صدور قرار تامین ضروری است یا خیر.

1-نظر به اینکه برابر فراز نخست ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری جرائم موضوع بندهای الف بپ و ت ماده 302 همان قانون از حیث طول مدت بازداشت موقت دو ماه معتبر بوده و نیاز به نظارت نوبه ای دو ماه به دو ماه دارد از طرفی طبق ماده 37 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طول بازداشت موقت بیش از چهار ماه نخواهد بود و در صورت بقاء نیز به میزان مدت مزبور انجام خواهد شدلذا با عنایت به موارد مضنون خواهشمند است نظریه ارشادی خویش را ابراز نمائید. 1-نسبت به جرائم دارای جنبه حق الناسی وحق اللهی مانند تصادفات رانندگی و ایراد ضرب با چاقو چنانچه شاکی خصوصی اعلام رضایت نماید صدور قرار نهایی مناسب در چه قالبی شایسته است عده ای از همکاران ضمن تفکیک جنبه خصوصی و صدور قرار موقوفی درخصوص جنبه عمومی اتخاذ تصمیم نموده و عده ای دیگر از همکاران در خصوص این اتهام و عنوان محرمانه واحد تصمیم واحد اتخاذ و تفکیک جنبه های جرم اجتناب می¬نماید. 2-با در نظرداشتن ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم تضمین حقوق بزه دیده جهت جبران ضروری در جرائمی که رسیدگی به جنبه خصوص آنان مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد مانند خیانت در امانت مواجه بقا پرونده هایی هستیم که ارزش مال موضع شکایت ارزش معتنابهی داشته که عدم توجه به این مهم در صدور قرار تامین کیفری از یک سوء منتهی به عدم تضمین حقوق بزه وی حداقل بیم تضییع آن رفته واز طرفی با در نظر داشتن آن و منتهی شدن قرار تامین کیفری به بازداشت امکان عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکیی به دادگاه کیفری میسور می¬باشد با این حال نظرآن اداره پیرامون موضوع را با استدلال ومستند ارائه فرمائید.

در مواردی بستگان متهم جهت آزادی وی در قبال تامین صادره از نوع وثیقه سند ملکی را ارائه می نمایند که آن سند قبلا در قبال مبلغی مثلا بیست میلیون تومان توسط مرجع دیگری بازداشت شده است لیکن ارزش ملک بیش از آن میزان بازداشتی می باشد از طرفی اداره ثبت و اسناد و املاک درخصوص بازداشت اول قید نموده که تمامی شش دانگ این سند در قبال بیست میلیون تومان در بازداشت می باشد حال با توجه به اینکه شش دانگ سند توقیف و بازداشت گردیده آیا محاکم می توانند به عنوان مازاد اول میزان دیگری را بازداشت نمایند یا خیر؟ توضیح اینکه شش دانگ سند ولو در قبال مبلغ ناچیز بازداشت شده و حال به اصطلاح دانگی نمانده که این دادگاه بخواهد آن را بازداشت نمایند

قسمت الف: با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس جزائی نقدی دیه و شلاق می باشد محکوم علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید: 1-در دادنامه ای محکوم علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکوم علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟ 2-در همان سوال فوق اگر محکوم علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟ 3-در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت. قسمت ب: اگر محکوم علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.

اخذ تامین در جرایمی که دارای مجازات رد مال نیستند

شیوه محاسبه حداکثر مدت بازداشت در جرایم تعزیری متعدد موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه

نحوه صدور قرار تامین کیفری در مشارکت در جرم

عدم تجدید نظر خواهی احد از متهمین پرونده که دارای طرفین متعدد می باشد.

اخذ تامین در جرایمی که دارای مجازات رد مال نیستند

وضعیت قرار تامین کیفری در صورت تغییر عنوان اتهامی

تحقق خیانت در امانت نسبت به اموال تحویل شده به اتوبوس

قرار نگهداری موقت به عنوان تامین جایگزین حبس در صورت عجز از ارائه کفیل یا تودیع وثیقه

تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی

بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی

کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل

رسیدگی به اعتراض به قرار تامین در دادگاه

بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی یا فوت)

موافقت کفیل یا وثیقه گذار در مورد ضمانت از متهم از باب جرم جدید مکشوفه

بررسی لزوم تناسب قرار تامین کیفری با ضرر و زیان ناشی از جرم

سوء استفاده از چک سفید امضاء

زمان قطعی شدن رای غیابی

اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آن

تاثیر تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی بر میزان قرار تامین کیفری در صورت نداشتن بیمه نامه

وثیقه جرائم غیرعمد منجر به فوت

تاثیر صدور قرار اناطه بر وضعیت قرار تامین کیفری صادره در پرونده کیفری

بررسی لزوم جلب متهم در جرایم درجه هفت و هشت

اختیار مرجع معطی نیابت در اخذ و نوع تامین کیفری

نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش بینی نشده است

اخذ تامین در پرونده های تصادف با ارایه بیمه نامه

صلاحیت شورای حل اختلاف در قرار های تامین کیفری

تکلیف دادگاه به صدور قرار تامین کیفری در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت موضوع ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری

امکان ضمانت متهمین از یکدیگر

بی احتیاطی در رانندگی منتهی به فوت در فرض عدم وجود بیمه شخص ثالث

لزوم صدور قرار تامین کیفری پس از تفهیم اتهام با توجه به کیفیت دفاعیات متهم

تضمین حق بزه دیده

امکان احضار متهم به عنوان مطلع

تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری در مرحله رفع نقص پرونده توسط دادسرا

صدور دو قرار تامین (کفالت و وثیقه)

وصول ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی از محل وثیقه ضبط شده از سوی اجرای احکام کیفری

جرایم اشخاص حقوقی در دادسرا

تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی

مخالفت با تودیع وثیقه

تکلیف دادگاه در صورت سلب مالکیت وثیقه گذار نسبت به مال معرفی شده

بررسی ماده 596 قانون مجازات اسلامی

پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

صدور قرارهای تامین کیفری متعدد به صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت های پرونده در دادسرا

تغییر عنوان مجرمانه پس از تفهیم اتهام در صورت یکسان بودن مجازات هر دو عنوان مجرمانه

قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف

شناسایی و توقیف اموال متهم موضوع ماده48قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

امکان رفع مسوولیت وثیقه گذار در صورت پرداخت مبلغ کل وثیقه توسط خود یا ثالث

اخذ کفالت در صورت عدم حاضر نمودن متهم توسط کفیل و اقدام قاضی اجرای احکام برای اخذ وجه الکفاله

آزادی محکوم علیه بدون اخذ تامین

میزان قرار تامین کیفری در پرونده انتقال مال غیر

صدور قرار تامین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده

فک قرار بازداشت موقت به جهت ضعف دلایل علیه متهم

تلف مادی مال موضوع وثیقه غیرمنقول

امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام

رسیدگی بدوی بدون توجه به واخواهی – هماهنگ استانی کرمان – 2 از 12

بازداشت متهم بیش از حداقل مجازات بزه انتسابی

آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی

بحث و بررسی پیرامون مواد 222 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری

قرار تامین کیفری و نظارت قضایی در مرحله اجرای احکام

نوع و میزان قرار تامین در جرائمی که در مجازات آن رد مال یا جبران خسارت پیش بینی نشده