نظریه مشورتی شماره 1241/94/7

نظریه مشورتی شماره 1241/94/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1241/94/7


شماره نظریه:
1241/94/7

شماره پرونده:
49-57-5

تاریخ نظریه:
1394/06/18

استعلام
احتراما الف سند منزلش را جهت اخذ وام آقای ب در بانک به وثیقه میگذارد وب پس از چندین سال با بانک تسویه نمی کند اکنون الف دادخواست مطالبه اجرت سند موصوف را به طرفیت ب داده بفرمائید الف اصولا میتواند از ب مطالبه اجاره سندی نماید که در بانک به وثیقه گذاشته شده یا خیر پاسخ مستندا ومستدلا مورد استدعاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه بین وثیقه گذار (الف) و شخص (ب) قراردادی وجود داشته باشد که در قبال به وثیقه گذاشتن سند مبلغی از طرف شخص (ب) به شخص (الف) پرداخت شود با توجه به ماده 10 قانون مدنی بین طرفین نافذ و لازم الاجرا خواهد بود ولی اگر قراردادی وجود نداشته باشد اصل بر مجانی گذاشتن سند وثیقه می باشد و شخص (الف) نمی تواند مبلغی از شخص (ب) از این بابت دریافت نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM