1-صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است با فرض دولتی بودن مرجعی که رای داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ارجاع امر به داوری با توجه به ماده 488 قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 محرز است که اولا اجرای رای داوری مشمول ماده واحده فوق الذکر می گردد و ثانیا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد. ضمنا با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 شهرد اری ها نیز وضع مشابهی دارند. 2-با توجه به ماده 454 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379چنانچه بین طرفین درخصوص تعیین خسارت تاخیر تادیه توافقی بر ارجاع آن به داور نشده باشد رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکوم به در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود./ق