نظریه مشورتی شماره 7/94/949

نظریه مشورتی شماره 7/94/949

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/949


شماره نظریه:
7/94/949

شماره پرونده:
555-‎1‏/‎168‏-‎94

تاریخ نظریه:
1394/04/15

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
احراز توبه مرتکب جرم طبق مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قاضی محکمه است و دادسرا حق مداخله در آن ندارد. درصورت توبه دادسرا باید پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 114 ـ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. تبصره 1 ـ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2 ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می شود.

مشاهده ماده 114 قانون مجازات اسلامی

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM