نظریه مشورتی شماره 7/94/944

نظریه مشورتی شماره 7/94/944

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/944


شماره نظریه:
7/94/944

شماره پرونده:
94-168/1-202

تاریخ نظریه:
1394/04/15

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 1ـ مستفاد از تبصره ماده 102 ق.م.ا 1392 و مواد 10 و 11 ق.آ.د.ک 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی­باشد. 2ـ کسی که متضرر از جرم شده است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می­شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 102 - هر گاه ملکی کلا یا جزئا به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.

مشاهده ماده 102 قانون مدنی

ماده 102 ـ هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

مشاهده ماده 102 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند «مدعی خصوصی» نامیده می شود.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM