نظریه مشورتی شماره 7/94/0748

نظریه مشورتی شماره 7/94/0748

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/0748


شماره نظریه:
7/94/0748

شماره پرونده:
0373‏-‎1‏/‎168‏-‎94

تاریخ نظریه:
1394/03/25

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا؛  با عنایت به ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار منع خروج متعاقب قرار تامین کیفری صادر می شود و در واقع نوعی قرار تکمیلی و به اصطلاح « قرار نظارت قضایی» است. ثانیا؛ قرار تامین هنگامی صادر می شود که به متهم تفهیم اتهام شده باشد. ثالثا اینکه؛ اصل تناسب تامین و موجه بودن قرار نظارت قضایی  ( حسب صراحت ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تامین کیفری و درثانی قرار منع خروج دارد لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تامین ( یکی از قرارهای تامین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است موضوع ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به موردی است که« به متهم دسترسی نباشد»  بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش بینی شده است یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده 188) و دیگری بعد از دسترسی به وی ( موضوع بند ث ماده 247) که اولی طی دستوری از سوی مقام قضایی انجام می شود و دیگری طی قراری ( قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 247 ـ بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تامین قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند: الف ـ معرفی نوبه‏ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ ـ منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث ـ ممنوعیت خروج از کشور تبصره 1 ـ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده مقام قضایی می تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند. تبصره 2 ـ قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

مشاهده ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 188 ـ تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی ترک و یا منع تعقیب ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

مشاهده ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM