نظریه مشورتی شماره 7/94/590

نظریه مشورتی شماره 7/94/590

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/94/590


شماره نظریه:
7/94/590

شماره پرونده:
93-108-1026

تاریخ نظریه:
1394/03/06

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  1 -با توجه به ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می پذیرد و تعیین میزان حقوق ومزایای مربوط به کارگر( که حق بیمه براساس آن محاسبه می گردد) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است می باید در رای قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص گردد و درصورت ابهام واحد اجرای احکام ذیربط می باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام نماید و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه براساس ماده 28 قانون فوق الذکر اقدام نمایند.     2-درفرض سوال محکوم علیه رای هیات های حل اختلاف کار کارفرما است نه سازمان تامین اجتماعی. بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد ذی نفع می­تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمنا در مقررات کنونی اعتراض ثالث نسبت به آراء هیات های حل اختلاف یاد شده پیش بینی نشده است.     3-با توجه به پاسخ سوال 1 میزان حق بیمه باید در رای هیات حل اختلاف پس از محاسبه آن برابر ماده 28 فوق الذکر تعیین شده و اجرائیه براساس آن صادر شده باشد و اگر در رای صادره حق بیمه تعیین نشده باشد باید درخواست رفع ابهام شود. بنابراین اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می شود و تکلیف محکوم علیه مبنی بر پرداخت مبلغ  معین مشخص نشده است با صرف انقضاء ده روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.    4-با توجه به پاسخ های فوق پاسخ این سوال نیز روشن است./ن      

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 28 ـ منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد: 1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد. 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. 3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون. 4- کمک ها و هدایا. تبصره 1 ـ از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد. تبصره 2 ـ ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. تبصره 3 ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

مشاهده ماده 28 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM