1 و 2- اولا چنانچه معاینه مجدد پزشکی مصدوم ضروری و نظریه پزشکی قانونی غیر قطعی باشد با توجه به این که نتیجه قطعی صدمه وارده معلوم نیست اخذ آخرین دفاع قبل از تعیین نتیجه قطعی صدمه وارده و صدور رای (حکم یا قرار) صحیح نیست. ثانیا نظر به این که دیه و مجازات پس از قطعیت طول درمان و با انطباق عوارض پیش آمده طبق مواد قانونی تعیین می شود در صورتی که پرونده قبل از قطعیت نظریه پزشکی قانونی به دادگاه ارسال شود دادگاه آن را به دادسرا اعاده و تکمیل و اخذ نظریه قطعی پزشکی قانونی را از دادسرا می خواهد. 3- ماده 366
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم است و فرض استعلام که ناظر بر انتساب یک اتهام به متهم است از حکم ماده یادشده خروج موضوعی دارد.