نظریه مشورتی شماره 7/99/1616

نظریه مشورتی شماره 7/99/1616

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1616


شماره نظریه:
7/99/1616

شماره پرونده:
99-168-1616 ک

تاریخ نظریه:
1399/12/05

استعلام
در خصوص پرونده ای با توجه به درخواست متهم «الف» حسب مقرره ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی نسبت به تمام اوراق پرونده صادر و قطعی شده است: 1- با توجه به این که قرار عدم دسترسی صادره نسبت به تمام اوراق پرونده است آیا شامل اوراق بعدی اضافه شده به پرونده هم می شود؟ 2- متهم «ب» بعد از چند روز از صدور قرار عدم دسترسی درخواست مطالعه پرونده را می کند. آیا باید نسبت به درخواست متهم «ب» نیز قرار مجزا صادر شود و یا این که با توجه به قطعیت قرار سابق الصدور نیازی به صدور قرار مجزا نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 100 این قانون فلسفه صدور قرار عدم دسترسی به پرونده توجه به ماهیت جرم (همانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی) و یا تنافی آن با ضرورت کشف حقیقت است. بنابراین در فرض سوال چنانچه قرار عدم دسترسی نسبت به تمام پرونده صادر شود از تاریخ صدور امکان دسترسی به پرونده وجود ندارد؛ حتی اگر بخش هایی از آن بعد از صدور قرار جمع آوری و تحصیل شده باشد؛ مگر آن که بازپرس تصمیم دیگری اتخاذ و بخشی از پرونده را از شمول قرار سابق الصدور خارج کرده باشد. 2- بازپرس می تواند با صدور قرار عدم دسترسی به پرونده دسترسی همه یا برخی از متهمان به پرونده را ممنوع کند و چنانچه با صدور این قرار فقط دسترسی یکی از متهمان منع شده باشد در خصوص دیگر متهمان باید جداگانه اتخاذ تصمیم شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 191 ـ چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.

مشاهده ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM