نظریه مشورتی شماره 7/1400/711

نظریه مشورتی شماره 7/1400/711

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/711


شماره نظریه:
7/1400/711

شماره پرونده:
1400-168-711 ک

تاریخ نظریه:
1400/12/21

استعلام
در پرونده ای شاکی شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی مطرح می نماید و در گواهی پزشکی قانونی نیز صدمات موید این ادعا منعکس می گردد و در گواهی مجدد اعلام می شود که شکستگی به نحو مطلوب التیام یافته است پس از رسیدگی قضایی در دادسرا و احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم کیفر خواست صادر می گردد و در دادگاه نیز متهم محکوم می گردد و پرونده جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال می گردد در حین اجرای حکم شاکی پس از طی جلسات فیزیوتراپی بر روی دست و انگشت خود متوجه ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت دست خود می شود و مجددا شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح می کند که در گواهی پزشکی قانونی نیز این دعا که انگشت دست ایشان دچار محدودیت حرکتی شده است تایید می گردد حال با توجه به مقدمه معنونه آیا مرجعی که شکایت دوم در ان مطرح شده است می بایست مجددا به شکایت رسیدگی و کیفرخواست صادر نماید آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی می باشد آیا می توان شاکی را جهت دریافت مازاد دیه به مراجع حقوقی ارشاد و برای شکایت کیفری ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود آیا موضوع از موارد اعمال ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال نظر به این که قبلا در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است لذا موجبی برای تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد؛ چون وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه قبلی است دادگاه صادرکننده رای قطعی با صدور رای تکمیلی نسبت به تعیین دیه یا ارش برای وضعیت حادث یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است اقدام می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM