نظریه مشورتی شماره 7/99/1694

نظریه مشورتی شماره 7/99/1694

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1694


شماره نظریه:
7/99/1694

شماره پرونده:
99-3/1-1694 ح

تاریخ نظریه:
1399/10/27

استعلام
1- آیا اجرای محکومیت های مالی کنسول گری ها و سفارت خانه های کشورهای بیگانه در کشور عراق ممکن است؟ 2- چنانچه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور یادشده توافق نامه ی بین المللی وجود داشته باشد آیا این امر مانع از توقف حساب های بانکی یا اموال متعلق به کنسول گری می شود؟ 3- مرجع میان استعلام در خصوص توافق نامه های منعقده ایران و دیگر کشورها کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به بند 3 ماده 22 و بند 3 ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343 بند4 ماده 31 و ماده 43 قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و قسمت «الف» ماده 21 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها واموال آن ها مصوب 1387 اماکن ماموریت (نمایندگیهای سیاسی) اماکن کنسولی و دیگر اموال آن ها از قبیل حساب های بانکی که مورد استفاده در اجرای وظایف ماموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی است از اقدامات اجرایی مصونیت دارند؛ بنابراین در فرض محکوم شدن «اعضاء ماموریت» یا «اعضاءپست کنسولی» وصول محکوم به از اموال مورد استفاده در اجراء وظایف ماموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی ممنوع است. 2- مستفاد از اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و9 قانون مدنی موافقت نامه های بین المللی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون بوده و باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین چنانچه موافقت نامه ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشوری دیگر منعقد شده و پس از طی تشریفات قانونی از جمله انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا شود با توجه به الزامی بودن اجرای قانون (موافقت نامه) باید براساس مقررات آن عمل کرد. 3- درخصوص اطلاع از تصویب و لازم الاجرا شدن موافقت نامه های بین المللی با موضوع همکاری های حقوقی بین المللی؛ از جمله استرداد مجرمان معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال محکومان اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه پاسخ گوی مراجع قضایی استعلام کننده خواهد بود و در خصوص دیگر موافقت نامه های بین المللی با توجه به موضوع و دستگاه اجراکننده موافقت نامه می توان از دستگاه مجری استعلام کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه ی رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

مشاهده ماده 1 قانون مدنی

ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

مشاهده ماده 9 قانون مدنی

ماده 43 ـ کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

مشاهده ماده 43 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM