با عنایت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه¬ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی¬توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 1287
قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیری موضوع در مراجع قضائی وجود ندارد همچنان در اغلب استان های کشور از ثبت دادخواست های بانک در دفاتر خدمات قضائی الکترونیک به عمل می آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره 00/216583 مورخ 1400/8/1 اداره محترم بررسی های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک اعلام فرمایند.