اولاـ با توجه به ماده 300 قانون امورحسبی و
رای وحدت رویه شماره 719 مورخ 20/2/1390
هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی
ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضائی است. بنابراین اگر تراضی کنند
تقسیم ترکه ای که با توافق و تراضی انجام شده معتبر است. ثانیا ـ همین حکم در موردی که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد نیز جاری است و فرض مورد استعلام که
ورثه نسبت به قدرالسهم موروثی خود سند مالکیت مشاعی از ثبت اخذ نموده اند نیز شامل همین حکم است و موضوع را از شمول
تقسیم ترکه خارج نمی کند. ثالثا ـ برابر
رای وحدت رویه مذکور
تقسیم ترکه غیرمنقول (به طور مطلق) از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه مربوط است.