نظریه مشورتی شماره 7/86/4427

نظریه مشورتی شماره 7/86/4427

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/86/4427


شماره نظریه:
7/86/4427

شماره پرونده:
86-155-1053

تاریخ نظریه:
1386/07/07

استعلام
آیا بانک­های غیردولتی و موسسات اعتباری می­توانند طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نماینده حقوقی به مراجع قضائی معرفی نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی در تاریخ 21/1/1379 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و نظر به اینکه عموم و اطلاق عنوان «بانکها» در ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شامل بانکهای غیردولتی موضوع قانون مزبور هم هست علاوه بر بانکهای ملی شده (موضوع لایحه قانونی 17/3/1358 شورای انقلاب) بانک­های غیردولتی موصوف نیز می­توانند با شرایط مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی مزبور علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. لکن مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به «موسسات اعتباری» که طبق بند «ب» ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 حق استفاده از نام بانک را در عنوان خود ندارند تسری ندارد. توضیح مولفان: با صدور نظریه شماره 600/7 مورخ 28/3/1391 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد بانکهای غیردولتی از این نظریه عدول کرده است مع ذلک چون نظریه های مزبور مشورتی است و برای آشنایی علاقمندان با استدلالهای گوناگون و استنباط های مختلف از قوانین هر دو نظریه در این مجموعه آورده شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 32 - وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 43 ـ بانکها و موسسات اعتباری که نسبت های مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعایت نکنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مکلف به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.

مشاهده ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM