1- اولا با توجه به اینکه ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اعمال حق زوج را مقید به تایید دادگاه کرده است و لحاظ این که زوج راسا نمی تواند مانع اشتغال همسر گردد و هرگونه ممانعت باید مسبوق به تایید دادگاه باشد در صورتی که زوج بدون اخذ مجوز از دادگاه مانعی برای اشتغال زوجه ایجاد کند حسب مورد و بسته به نحوه و نوع ممانعت اقدام وی می تواند ضمانت اجرای کیفری یا مدنی به همراه داشته باشد. ثانیا صرف مخالفت زوج با تحصیل زوجه که توام با اقدام عملی برای ممانعت از تحصیل نباشد فاقد هرگونه ضمانت اجرای قانونی است. 2- با توجه به توضیح بند قبلی پرسش دوم منتفی است. 3- ماده 1107
قانون مدنی «نفقه» را عبارت از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن بیان داشته و موارد ذکر شده را به صورت «تمثیلی» آورده است. بنابراین اینکه پرداخت هزینه مخارج تحصیل جزء نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه است یا خیر نیز از جمله موارد مصداقی است که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. شایسته ذکر است در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره) در فصل
نفقه در پاراگراف های اول و آخر مساله 8 (صفحات 561 و 563) بیان شده است
نفقه شرعا اندازهای ندارد و قاعده را بر مبنای احتیاجات زن به صورت تمثیلی قرار داده و اضافه شده است؛ «بهتر آن است که تمام این موارد به عرف و عادت موکول شود... پس در آن ها آنچه که برای امثال زوجه به حسب نیازهای شهری که در آن سکونت دارد متعارف است باید ملاحظه شود».