نظریه مشورتی شماره 802/96/7

نظریه مشورتی شماره 802/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 802/96/7


شماره نظریه:
802/96/7

شماره پرونده:
69-45-605

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
در برخی از پرونده های متشکله بعضا از متهمین داروهای غیر مجاز و قرص یا شربت ترامادول بدون تجویز پزشک کشف و همکاران محترم قضایی به لحاظ عدم جرم انگاری آن در فهرست مواد مخدر با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده 3 محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف از نظر قابل مصرف و غیر قابل مصرف بودن قرار خواهد گرفت متهم را به اتهام خرید دارو بدون مجوز تحت تعقیب قرار می دهند این در حالی است که اولا همانطور که مرسوم است افرا با مراجعه به داروخانه ها به سهولت و وفور جز در مورد داروهای خاص نسبت به خرید دارو اقدام می نمایند ثانیا تبصره مزبور بدوا به واردات و صادرات و سپس خرید و فروش اشاره نموده است در واقع متبادر به ذهن از کلمات واردات و صادرات به صیغه جمع و عمده و خارج از مجاری قانونی مد نظر می باشد و از طرفی دیگر متن ماده اشاره به. .. اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد که رعایت ترتیب مزبور هم از نظر منصرف از افراد عادی می باشد و ناظر به داروخانه ها و شبکه های توزیع دارو است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال1367 و اصلاحات والحاقات بعدی نیامده است بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مارالذکر خارج است و چنانچه ماده فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد قاچاق حمل نگهداری و خرید و فروش آن وفق بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/1392 تخلف یا جرم بوده و بر اساس ماده 22 این قانون قابل مجازات است. 2- خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهائی که به طور قانونی وارد کشور شده اند چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد از شمول مقررات ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد؛ بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال1367 (نظیر مواد 5 و17) یا قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) و یا سایر قوانین مربوط باشد. شایان ذکر است که به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی تبصره یک ماده 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده اصلاح ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی و داروئی مصوب 10/12/1379 که مربوط به صادرات و واردات و خرید و فروش دارو می باشد نسخ شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3 ـ هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی داروسازی دندانپزشکی آزمایشگاهی فیزیوتراپی مامائی و سایر رشته هائی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جزو حرف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (000/000/5) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (000/000/100) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه ( هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 1 ـ واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (3) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف ( از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 2 ـ در صورتی که هریک از مسوولین موضوع ماده (3) و یا مسوولین مراکز ساخت تهیه توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع داروئی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهند شد. (اصلاحی 10/12/1379) تبصره 3 ـ کلیه فرآورده های تقویتی تحریک کننده ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام داروئی است. (الحاقی 29/01/1374) تبصره 4 ـ در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید اقدام کنند. (الحاقی 29/01/1374) در غیر این صورت موسسه توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد. تبصره 5 ـ فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرایم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود. (الحاقی 29/01/1374 و اصلاحی 10/12/1379) تبصره 6 ـ به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد. (الحاقی 29/01/1374)

مشاهده ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

ماده 27ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست: الف ـ قاچاق مواد و فرآورده های دارویی فرآورده های زیستی (بیولوژیک) مکملها ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (22) این قانون می باشد. (اصلاحی 21/07/1394) ب ـ در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی باشد مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده (18) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه کالای تقلبی فاسد تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد. تبصره 1ـ ساخت حمل نگهداری عرضه یا فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر در این ماده می باشد. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ آئین نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی صنعت معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 77ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336 مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 تبصره ماده (3) ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379 بندهای (1) (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3) (4) (5) (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ می‏شود. تبصره ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد. این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

مشاهده ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM