نظریه مشورتی شماره 952/96/7

نظریه مشورتی شماره 952/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 952/96/7


شماره نظریه:
952/96/7

شماره پرونده:
69-62-835

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
الف دعوی مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان به طرفیت ب اقامه نموده در جلسه دادرسی الف و ب توافق می نمایند ب ده میلیون تومان در تاریخ. . و ده میلیون تومان در تاریخ. .. به کارت سیبای الف واریز نماید بر این اساس گزارش اصلاحی صادر می شود متعاقبا الف به دادگاه مراجعه و اظهار می دارد ب در موعد مقرر اقساط را پرداخت ننموده و درخواست صدور برگ جلب ب را می نماید آیا دادگاه می تواند با درخواست موافقت کند یا صدور برگ جلب مستلزم صدور اجرائیه و ابلاغ آن و جری تشریفات است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مفاد سازش نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد قانون مرقوم صادر گردیده است نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود. بنابراین در صورت عدم انجام مفاد آن هر یک از طرفین می تواند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه تقاضا کند و اجرای گزارش اصلاحی با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور اجرائیه است و با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان بازداشت محکوم علیه در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد توافق وجود دارد و در فرض سوال با توجه به قسمت اخیر ماده 3 قانون یادشده جلب محکوم علیه مستلزم صدور و ابلاغ اجرائیه و سپری شدن مهلت سی روزه مذکور در این ماده می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4 ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مشاهده ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 27ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

مشاهده ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM