یکی از مسائل مبتلا به دوایر اجرای احکام اعم از اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری در مراجع قضایی مساله تحویل مال مورد مزایده به برنده آن و رفع تصرف از کسی که آن مال را در تصرف دارد در این ارتباط نظریات متفاوتی از آن اداره کل صادر شده است که به عنوان نمونه به آنها اشاره می شود: 1-نظریه شماره 7/6571مورخ 1386/10/2 دایر بر این که مزایده مال ارتباطی به تخلیه و تحویل آن به برنده مزایده نداشته و خریدار مانند هر مالک دیگر باید خلع ید تخلیه یا رفع تصرف عدوانی را درخواست کند. 2-نظریه شماره 7/22900 در پاسخ به استعلام مورخ 1393/7/19 معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی زنجان مبنی بر ضرورت طرح دعوای رفع تصرف از مال مورد مزایده برای تحویل آن 3-نظریه شماره 7/94/3498 مورخ 11394/2/18 دایر به تکلیف اجرای احکام مبنی بر تحویل مال مورد مزایده از محکوم علیه و متصرف زمان توقیف و تحویل آن به برنده مزایده به شرح زیر نویس ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی در اثر منتشر شده معاونت حقوقی و آن اداره کل با ارسال مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان زنجان و نظریات مذکور خواهشمند است نظریه تفسیری نهایی در این خصوص اعلام گردد.

مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد» بنابراین هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمنا متذکر می شود؛ مفروض آن است که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است از نظریه قبلی عدول شده است.