در پرونده ای دادستان نظامی در اجرای ماده 244 ق.آ.د.ک مصوب 92 با الحاقات بعدی مصوب 94نسبت به قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس را غیرمتناسب دانسته و تقاضای تشدید قرارهای تامین فوق به قرار بازداشت موقت را نموده است که با اثر ابقاء آقای بازپرس بر قرارهای تامین صادره و حدوث اختلاف و ارسال پرونده به دادگاه نظامی صالحه نظامی دو به موجب دادنامه صادره ضمن موافقت با اصل تشدید تعیین نوع قرار تامین مشدده را به عهده بازپرس محول نموده است علی رغم اینکه تشدید قرار تامین صادره و تعیین نوع آن بازداشت موقت از جانب دادستان درخواست شده است موضوع در جلسه نشست قضائی مطرح و نظریات ابرازی همکاران در قالب اکثریت اقلیت ذیلا اعلام می گردد. الف-نظریه اکثریت همکاران قضائی: اکثریت همکاران معتقدند که استدلال دادگاه در مانحن فیه مبنی بر موافقت با اصل تشدید و نیز محول نمودن نوع قرار مشدده به بازپرس وفق مقررات قانونی موضوع ماده 244 ق.آ.د.ک می باشد چرا که در ما نحن فیه قرار بازداشت موقت صادر نگردیده تا در صورت حدوث اختلاف نسبت بدان محکمه نسبت به تایید یا عدم تایید آن اعلام نظر نماید. ب-نظریه اقلیت همکاران قضائی: اقلیت همکاران قضائی بر این عقیده اند که در مانحن فیه دادستان علی رغم غیر متناسب دانستن قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس نوع قرار تامین مشدده بازداشت موقت را نیز درخواست نموده و این موضوع با موردی که دادستان صرفا قرارهای تامین صاده را غیرمتناسب دانسته فرق می کند فلذا در مانحن فیه مستنبط از رای دادگاه در باب حل اختلاف مبنی بر موافقت با اصل تشدید قرار تامین صادره به نوعی بر تایید نوع قرار تامین مشدد بازداشت موقت دلالت دارد چرا که در غیر این صورت مقصود قانونگذار در آن قسمت قسمت 224 قانون مرقوم که مقرر داشته. .. و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند تامین نخواهد گردید مضافا به اینکه در فرض قبول استدلال محکمه محترم نه تنها اختلاف رفع نگردیده بلکه باعث ایجاد ابهام در خصوص تعیین نوع تامین مشدده و ادامه روند مذکور دور تسلسل علل را موجب خواهد شد در خاتمه یادآوری می گردد به لحاظ مبتلا بودن موضوع در ارسال پاسخ تسریع گردد.

مستفاد از قسمت اول ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تامین است در این مقام دادگاه باید صرفا با تایید نظر دادستان یا بازپرس حل اختلاف نماید و از جمله "... بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می¬کند..." در این ماده اختیار تعیین تامین توسط دادگاه استنباط نمی¬شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تایید نظر دادستان یا بازپرس است. زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تامین توسط دادگاه باشیم خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تامین در تمام مراحل تحقیقات می-باشد. بنابراین در فرض استعلام که دادستان قرارهای کفالت یا وثیقه صادره از جانب بازپرس را غیرمتناسب دانسته و تقاضای تشدید قرارهای تامین فوق به قرار بازداشت موقت را نموده است که در اثر ابقای قرارهای صادره از سوی بازپرس اختلاف حادث شده است و دادگاه در رسیدگی به اختلاف به تشدید قرار صادره اعلام نظر ولکن تعیین نوع قرار را به بازپرس محول نموده است تصمیم دادگاه مطابق مقررات قانونی است و تعیین نوع قرار با بازپرس خواهد بود ولکن بازپرس باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه نسبت به صدور قرار تامین متناسب به نحوی که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد اقدام نماید.