نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:
96-168--2137

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
با توجه به اینکه ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد تقسیط جزای نقدی از الفاظ تقاضا و درخواست استفاده نموده ولی وفق تبصره این ماده قانونی تقاضای تقسیط جزای نقدی را دعوی تلقی نموده و مقرر نموده که این د عوی می بایست به صورت مستقل طرح گردد بفرمایید: الف-تقاضای تقسیط جزای نقدی الزاما می بایست در اوراق مخصوص دادخواست تنظیم گردد یا درخواست بوده و در اوراقعادی هم قابل طرح است. ب-این تقاضا می بایستبه طرفیت چه کسی طرح گردد شاکی پرونده یا دادستان؟ ج-نظر به اینکه وفق ماده 529 قانون صدرالذکر مقرر داشته. . دادگاه نخستین. .. می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.. اولا آیا این تامین به غیر از قرار تامین کیفری اخذ شده در پرونده است ثانیا این تامین الزامی است یا اختیاری؟ ثالثا چنانچه این تامین غیر از تامین کیفری موجود در پرونده باشد نحوه اخذ تامین چگونه خواهد بود؟ آیا همانند قرار تامین کیفری نیاز به صدور قرار تامین و صدور قرار قبولی تامین دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- صدور رای در باره تقسیط جزای نقدی به نظر می رسد مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد؛ زیرا اصولا تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست می تواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد چون در مقام نفی پذیرش آن است نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد. ب- چون تقدیم دادخواست موضوعیت ندارد لذا سوال در اینکه خوانده دعوی چه کسی است موضوعا منتفی است. ج- با عنایت به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تامین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده 507 همان قانون منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده 529 قانون فوق الذکر قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر می باشد. با این حال تامین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم علیه و عدم دسترسی به وی استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تامین به نحو اطمینان آوری امکان پذیر باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 530 ـ در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی محکوم علیه می تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست. تبصره ـ دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

مشاهده ماده 530 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 539 ـ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکوم به است باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نیستند.

مشاهده ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 251 ـ هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. تبصره ـ در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.

مشاهده ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM