1-مددکار اجتماعی پزشک و روان¬پزشک موضوع بندهای الف و ب ماده¬ی203 ق.آ.د.ک بایستی از سوی دادسرا تعیین شوند؟ به عبارت دیگر آیا می¬توان گزارشات موضوع این ماده را از زندان استعلام نمود؟ با توجه به ماده¬ی286 ق.آ.د.ک تنظیم پرونده شخصیت از سوی واحد مددکاری اجتماعی کانون اصلاح و تربیت دارای اشکال می¬باشد؟ 2-مسئوولیت پرداخت رد مال در جرایم مالی ارتکابی از سوی طفلی که به سن بلوغ نرسیده است و مطابق با ماده¬ی 146 ق.م.ا فاقد مسئوولیت جزایی است به عهده چه کسی می¬باشد مطابق با ماده-ی 466 ق.م.ا عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی¬باشد. 3-درصورت مرخصی موضوع ماده¬ی 522 ق.آ.د.ک در صورت تعویق اجرای حکم آیا ایام مرخصی جز ایام بازداشت زندانی محسوب نمی¬شود؟ آیا مرخصی استعلاجی موضوع آئین¬نامه سازمان زندان¬ها و اقدامات تامینی و تربیتی با ماده¬ی فوق الذکر ملغی گردیده است؟ 4-در محکومین صرفا مالی در فرض عدم مراجعه شاکی جهت اعمال ماده¬ی 696 قانون تعزیرات یا ماده¬ی 3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی آیا قاضی اجرای احکام می¬تواند در اجرای ماده¬ی 507 ق.آ.د.ک آزادی زندانی محکوم را قید به تودیع مناسب نماید؟ 5-آیا اعتراض به قرار نگهداری موقت از سوی مدد جوی کانون اصلاح و تربیت به محاکم کیفری یک تهران مطابق با تبصره ذیل ماده ی 287 ق.آ.د.ک در محاکم تجدیدنظر استان تهران رسیدگی می گردد؟ 6-آیا تهیه ارسال و پیگیری دادخواست اعسار بایستی از سوی دادیار ناظر زندان صورت پذیرد؟ 7-رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت از سوی محاکم منوط به صدور قرار از سوی آن دادگاه می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه ملزم به رعایت نصاب حداکثر مدت بازداشت موضوع تبصره یک ماده¬ی 242 ق.آ.د. در مورد قرارهای صادره در دادسرا نمی باشد؟ 8-صورت محکومیت غیر قطعی صرفا پنج سال حبس تعزیری مدد جوی کانون اصلاح تربیت با موضوع اتهامی مشارکت در قتل غیرعمدی و فرجام¬خواهی احد از اولیای دم و متعاقب آن ارسال پرونده از دادگاه کیفری یک تهران به دیوان¬عالی کشور چنانچه ایام حبس مستهلک شده باشد آیا بایستی مددجو را ولو با محکومیت غیر قطعی از کانون اصلاحی و تربیت آزاد نمود.

الف به لحاظ عجز از معرفی وثیقه و تامین بازداشت گردیده است سپس صرفا به پرداخت دیه محکوم گردیده است مهلت پرداخت دیه منقضی نشده است و بر این مبنا شاکی محکوم له نمی تواند تا انقضای مهلت پرداخت دیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید و محکوم علیه پس از صدور حکم نیز تامین ندارد آیا به لحاظ نداشتن تامین محکوم علیه تا انقضای مهلت پرداخت دیه باید بازداشت باشد یا اینکه به نحو دیگری باید اقدام گردد.

در مواردی که اعمال ما ده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رئیس قوه قضاییه پذیرفته می شود پرونده محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس کل دادگستری استان مربوطه جهت اطلاع و اعلام توقف اجرای حکم وفق ماده 478 قانون مذکور ارسال می گردد. چنانچه محکوم علیه پرونده جهت تحمل حبس در زندان بوده و فاقد تامین باشد در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید آزاد می گردد و اجرای احکام مربوطه نیز در این مورد حق اخذ تامین لازم را نداشته و دیوان عالی کشور نیز نمی تواند به لحاظ عدم دسترسی به محکوم علیه تامین لازم را اخذ نماید و فقط می تواند نداشتن تامین را به شعبه اعلام کند. با عنایت به این که با آزادی محکوم علیه عملا تامینی جهت در دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت نحوه عمل را به این معاونت اعلام فرمایید.

در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه جنایت عمدی محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکوم علیه فوت کند با عنایت به این که با فوت محکوم علیه دادسرا تکلیفی برای صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضای ضامن قابلیت الغا دارد؟

با توجه به اینکه ماده 530 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد تقسیط جزای نقدی از الفاظ تقاضا و درخواست استفاده نموده ولی وفق تبصره این ماده قانونی تقاضای تقسیط جزای نقدی را دعوی تلقی نموده و مقرر نموده که این د عوی می بایست به صورت مستقل طرح گردد بفرمایید: الف-تقاضای تقسیط جزای نقدی الزاما می بایست در اوراق مخصوص دادخواست تنظیم گردد یا درخواست بوده و در اوراقعادی هم قابل طرح است. ب-این تقاضا می بایستبه طرفیت چه کسی طرح گردد شاکی پرونده یا دادستان؟ ج-نظر به اینکه وفق ماده 529 قانون صدرالذکر مقرر داشته. . دادگاه نخستین. .. می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.. اولا آیا این تامین به غیر از قرار تامین کیفری اخذ شده در پرونده است ثانیا این تامین الزامی است یا اختیاری؟ ثالثا چنانچه این تامین غیر از تامین کیفری موجود در پرونده باشد نحوه اخذ تامین چگونه خواهد بود؟ آیا همانند قرار تامین کیفری نیاز به صدور قرار تامین و صدور قرار قبولی تامین دارد یا خیر؟

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رای و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

درصورتی که پرونده¬ای جهت رسیدگی به اعتراض منع تعقیب صادره از احدی از شعب دادسرا به دادگاه ارجاع گردد و دادگاه قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی متهم را صادر نماید و قبل از صدور قرار منع تعقیب در دادسرا به متهم تفهیم اتهام و قرار تامین مناسب اخذ شده باشد آیا ضرورت دارد که مجددا پرونده به دادسرا عودت و جددا نسبت به متهم تفهیم اتهام صورت گیرد یا نیازی به اعاده پرونده به دادسرا نمی¬باشد.

در پرونده ای در مرحله صدور حکم تعلیق اجرای مجازات صادر می شود که پس از مدتی کاشف به عمل می آید که سابقا نسبت به محکوم علیه تعلیق اجرای مجازات صادر شده است؛ لذا وفق ماده 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط دادگاه فرآیند تعلیق مذکور لغو گردید. حال سوال این است که آیا به صرف صدور اولیه تعلیق اجرای مجازات وثیقه فک می شود و پس از این که به شرح فوق اشتباه بودن تعلیق آشکار شد وثیقه سابق الصدور بی اثر خواهد بود یا به لحاظ این که اشتباه بودن آن آشکار شده قرار وثیقه و قبولی آن به قوت خود باقی خواهد بود گویی که اساسا تعلیقی صادر نشده است؟

نظر به اینکه از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری افاده ی ضمانت غیر از تامین کیفری مقرر در قانون مرقوم می شود در صورت اخذ تضمین خصوصا ضمانت شخص ثالث و تخلف محکوم علیه از پرداخت اقساط محکوم به استیفای جزای نقدی از مال مرهون یا ضامن ممکن است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ حکم مقرر در ماده ی 532 قانون مبنی بر لغو حکم تقسیط و ظاهرا متعاقب آن تکلیف محکوم علیه به خدمات عمومی رایگان و حبس بدل از جزای نقدی موضوع بندهای الف و ب ماده ی 529 با وجود بقای قرارداد ضمانت بر چه مبنایی خواهد بود./ع

در ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع اعاده دادرسی قانونگذار اخذ تامین از متهمی که فاقد تامین است یا تامین وی منتفی شده است را از وظایف دادگاه می داند. در فرضی که متهم با صدور قرار بازداشت موقت از ابتدای امر تحقیق در زندان به سر می برد و پس از وصول حکم قطعی محکومیت و آغاز عملیات اجرایی حکم رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی واصل شود و یا در فرضی که متهم با قرار تامین آزاد بوده و در مرحله اجرای حکم با احضار یا جلب به زندان معرفی و از قرار تامین وی رفع اثر شده است و در این مرحله رای تجویز اعاده دادرسی واصل شود تکلیف قاضی اجرای احکام در رابطه با آزاد کردن متهم را اعلام کنید؛ که آیا به محض وصول رای مذکور قاضی اجرای احکام مکلف به آزادی بی قید و شرط متهم از زندان و اعاده پرونده به دادگاه جهت ارجاع به شعبه هم عرض است؟ یا در خصوص آزادی تکلیفی نداشته و مکلف است صرفا پرونده را به دادگاه اعاده کند؟

با عنایت به اینکه برابر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار تعلیق تعقیب تامین ماخوذه منتفی می¬شود بنابراین فلسفه و کاربرد «تامین» مندرج در ذیل ماده 81 همان قانون چیست؟ آیا منظور از تامین در مقرره اخیرالاشاره همان قرارهای تامین کیفری است؟

پرونده ای با قرار تامین کیفری وثیقه و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی متهم را تبرئه نموده و بدون اینکه از وثیقه اخذ شده از متهم رفع توقیف گردیده باشد پرونده با اعتراض شاکی به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر رای برائت را نقص و رای بر محکومیت متهم صادر می نماید و هیچ گونه تامین کیفری جدیدی نیز در این مرحله از متهم اخذ نشده و پرونده پس از قطعیت رای به واحد اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم ارسال می گردد قبل از اجرای رای و حضور محکوم علیه وثیقه گذار طی درخواستی در واحد اجرای احکام باستناد به صدور حکم برائت در دادگاه بدوی تقاضای رفع توقیف از وثیقه خود می نماید آیا قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به صدور حکم برائت در دادگاه بدوی مکلف به رفع توقیف از وثیقه صادره می باشد و یا اینکه وثیقه اخذ شده در مراحل اولیه رسیدگی قبل از صدور حکم برائت در دادگاه بدوی به قوت خود باقی است مستدعی است نظریه ارشادی خویش را به این مرجع اعلام فرمایید./ع

در خصوص باقی بودن یا رفع اثر از قرار تامین پس از شروع حبس و در حالتی که جزای نقدی تادیه نگردیده است با توجه به ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود حرف عطف «و» میان قسمت شروع به اجرا و اجرای کامل سایر مجازات ها و این که در ماده 228 بیان گردیده کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند آزادی وثیقه خود را درخواست نماید و در خصوص مرحله اجرا احکام بیانی ندارد همچنین در بخش پنجم قانون مذکور نیز تصریحی در این خصوص وجود ندارد بنابراین آیا می توان گفت قرار تامین حتی پس از معرفی محکوم به زندان تا پرداخت جزای نقدی یا تعیین تکلیف در آن خصوص پابرجاست؟ خواهشمند است در حالتی که دیه نیز در کنار محکومیت حبس وجود دارد و حبس محکوم شروع گردیده لکن دیه پرداخت نشده نیز این شعبه را ارشاد فرمایید.

احترام در خصوص نحوه اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در پرونده هایی که منتهی به صدور دادنامه اعسار شده و از محکوم تامین اخذ نگردیده است با توجه به اینکه پرداخت اقساط مستلزم دسترسی به محکوم می باشد آیا اجرای احکام مجاز به اخذ تامین می باشد یا خیر؟ در صورت عدم تودیع تامین آیا اجرای احکام می تواند علی رغم پرداخت قسط اول از سوی محکوم به لحاظ نداشتن تامین محکوم را بازداشت نگه دارد؟

احتراما در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 سوالاتی به شرح ذیل مطرح می باشد که خواهشمند است ارشادات لازم را در این خصوص به این معاونت مبذول فرمایید. 1-هرگاه متهم یا وثیقه گذار یاکفیل ظرف10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار موضوع تبصره 1 ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز نکند آیا امکان اعمال مفاد ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مجددا امکان پذیر است یا خیر؟ 2-آیا از محل وجهی که متهم یا وثیقه گذار یا کفیل در راستای اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری 92 به صندوق دولت واریز می نمایند نسبت به اجرای محکومیت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام شود یا خیر.

1-اگر محکوم علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تادیه ی دین خویش وفق ماده 3 قانون محکومیت های مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضا به تادیه ی دین خویش به 500 قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده3 قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تامین چنانچه محکومیت وی فرضا 500 میلیون تومان باشد میزان تامین ماخوذه می بایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفا به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکوم علیه را در دسترس نگهداشت از وی تامین اخذ خواهد شد؟ 2-آیا اخذ تامین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضا به لحاظ غیابی بودن رای صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟ 3-وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا 484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تامین ماخوذه در مرحله¬ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می¬تواند داشته باشد؟ 4-چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تامین صادر نماید و محکوم علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانونا باید صورت پذیرد.

مطابق مواد 469 و 470 قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور مشخص شده است و مطابق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب تعلیق مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود. 1- چنانچه رای در دادگاه کیفری یک و در مقام فرجام خواهی نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شود آیا دادگاه اخیر می بایست با تعیین وقت رسیدگی به صورت ترافعی و با بررسی ادله و مستندات طرفین رسیدگی را ادامه دهد یا این که بدون تعیین وقت می تواند رسیدگی و 2- -تکلیف تامین کیفری اخذ شده قبلی چیست؟ آیا با نقض حکم در دیوان عالی کشور تامین از اعتبار می افتد و دادگاه هم عرض در صورت نظر به محکومیت مکلف به اخذ تامین مجدد است؟

با توجه به قسمت اخیر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است «و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود» حال چنانچه در جرایم قابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر و پرونده به صورت موقت مختومه شود و قبل از انقضای مهلت یک ساله شاکی مجدد درخواست تعقیب کند آیا قرار تامین صادره قبلی لغو شده است یا به قوت خود باقی است؟

چنانچه پس از صدور قرار تامین کیفری و اخذ آخرین دفاع از متهم بر اساس درخواست شاکی قرار ترک تعقیب صادر شود و شاکی در کمتر از یک سال تعقیب مجدد متهم را درخواست نموده استکند؛ 1-آیا تعقیب مجدد نیاز به احضار مجدد متهم تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مجدد است؟ 2- در صورتی که قرار تامین صادرشده از نوع وثیقه باشد آیا پس از صدور قرار ترک تعقیب وثیقه گذار می تواند درخواست آزادی وثیقه را کند؟

با توجه به ماده 251 قانون آیین داردسی کیفری الف- چنانچه دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهم حکم به برائت صادر نماید آیا قرار تامین و دادگاه تجدیدنظر عقیده به محکومیت متهم داشته باشد آیا دادگاه تجدینظر باید قرار تامین جدید صادر نماید یا همان قرار تامین قبلی کفایت می کند؟ ب-در صورتی که دادسرا به متهمی تفهیم اتهام کند و قرار تامین هم صادر نماید ولی در آخر نسبت به متهم به هر دلیل قرار منع تعقیب صادر کند و شاکی به آن قرار اعتراض نماید و دادگاه قرار منع تعقیب را نقض کند و قرار جلب به دادرسی صادر کند و در راستای ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرا اعاده کند آیا دادسرا بایستی قرار تامین جدید صادر نماید یا همان قرار صادره قبلی کفایت می کند؟

در خصوص اجرای احکام کیفری پرونده هایی که محکوم علیه آن در زندان به سر می برد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام شکات تقاضای اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (اعم از دیه یا رد مال) را ارایه می دهند لیکن در فاصله بین ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی جنبه عمومی بزه (حبس) به پایان می رسد؛ نظر به اهمیت موضوع در خصوص پرونده های دارای زندانی تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی با توجه به تقاضای شاکی چیست؟

با توجه به اینکه یکی از اهداف اخذ تامین کیفری به ویژه در پرونده های ایراد ضرب و جرح جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی می باشد چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تفیهم اتهام به متهم و اخذ تامین وثیقه و اخذ آخرین دفاع پرونده با کیفرخواست به محاکم کیفری دو ارسال و در این مرحله پس از رسیدگی دادگاه حکم برائت متهم را صادر نماید و سپس متعاقب تجدیدنظرخواهی شاکی در مرحله تجدیدنظر حکم صادره نقض و حکم به پرداخت دیه صادر شود حال سوال این است آیا با عنایت به مواد 251 و 267 و 376 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی موظف است در فرض صدور حکم برائت دستور رفع اثر از تامین ماخوذه را صادر نمایند آیا عبارت مختومه شدن پرونده به هر دلیل در ماده 251 شامل حکم برائت نیز می شود چنانچه اعتقاد به رفع اثر از تامین در مرحله بدوی را داشته باشیم آیا دادگاه تجدیدنظر موظف به اخذ تامین مجدد از متهم می باشد چنانچه مرجع بدوی از تامین رفع اثر نکرد و دادگاه تجدیدنظر نیز اقدام به اخذ تامین ننمود آیا در اجرای احکام در فرض عدم حضور محکوم پس از ابلاغ احضاریه جهت پرداخت دیه امکان احضار از طریق وثیقه گذار وجود دارد./ع

1-آیا تشدید تامین کیفری از ناحیه دادیار یا بازپرس در هر دو فرض منتهی به بازداشت یا عدم بازداشت نیازمند تایید دادستان می باشد یا خیر؟ 2-مرجع صالح رسیدگی به پرونده های قاچاق یا نگهداری و حمل کالای مجاز مشروط یا مشروط با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال چه مرجعی می باشد؟ 3-در صورت صدور قرار اناطه در دادسرا آیا از قرار تامین کیفری لغو اثر می گردد یا خیر؟ در صورت بازداشت بودن متهم تکلیف چه می باشد؟ 4-آیا امکان صدور برگ جلب سیار و نشر آگهی به صورت هم زمان امکان پذیر می باشد یا خیر./ع

در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت اولا: نگه داشتن محکوم علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینکه باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد می گردد؟ ثانیا: اساسا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟ ثالثا: آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در پرونده های مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای می تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم محکوم علیه را جلب و حبس کند./ع

شخص الف علیه آقای ب اتهام تهدید به قتل و ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی در دادسرا شکایت نموده و دادسرا پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری از نوع کفالت صادر نموده که متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی شده دادسرا پس از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگستری ارسال نموده و دادگاه کیفری 2 متهم را بابت بزه تهدید به قتل به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و بابت ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه محکوم نموده حال اگر ایام بازداشت قبلی متهم سی روز باشد به ازاء هر روز حبس سه ضربه شلاق احتساب گردد مجازات تعزیری متهم پایان یافته تلقی می گردد سوال این است که : در این موارد که مهلت یک ساله پرداخت دیه منقضی نشده و از طرفی حکم قطعی نگردیده آیا دادگاه می تواند متهم را آزاد نماید چه راهکاری پیشنهاد می گردد.

احتراما در خصوص پرونده با موضوع بررسی اعتراض به قرار منع تعقیب آیا دادگاه در راستای تکمیل تحقیقات بدون نقض قرار می دهند متهم را احضار و قرار تامین کیفری اخذ نماید یا خیر؟ خواهشمند است راجع به این موضوع ارشاد فرمایید.

درمواردی که دادگاه عنوان جزائی مندرج در سند کیفرخواست را تغییر وعنوان صحیح بنا به تشخیص خود به متهم تفهیم می نماید آیا در صورت تساوی مجازات هر دو عنوان جزائی می بایست در قرار تامین کیفری سابق الصدور از ناحیه ی دادسرای محترم تجدیدنظر نماید یا ضرورتی به آن نیست اهمیت طرح سوال از این باب است که مثلا کفیل در دادسرا برای اتهام خیانت در امانت کفالت نموده و حال که عنوان به سرقت تغییر یافته چنانچه در مرحله ی دادسرا نیز عنوان سرقت تفهیم می گردید اساسا تمایلی به کفالت نمودن از این اتهام را نمی داشت.

1- درخصوص جرایمی مانند جعل و استفاده از سند مجعول که از جرایم غیر قابل گذشت وحسوب ولیکن با شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورت عدم گذشت شاکی امکان تعلیق مجازات وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت صدور حکم در دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن در صورت اعتراض یا عدم اعتراض شاکی رفع توقیف از وثیقه تودیعی متهم تخلف محسوب می گردد؟

1- درخصوص جرایمی مانند جعل و استفاده از سند مجعول که از جرایم غیر قابل گذشت وحسوب ولیکن با شکایت شاکی مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورت عدم گذشت شاکی امکان تعلیق مجازات وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت صدور حکم در دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن در صورت اعتراض یا عدم اعتراض شاکی رفع توقیف از وثیقه تودیعی متهم تخلف محسوب می گردد؟

10-در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می¬تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد. 11-در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید. 12-در پرونده¬های دو نفر شاکی می¬باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می¬نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع می¬باشد احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می¬نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع می باشد در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید. 13-در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟ 14-آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی باشد؟ 15-آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟ 16-آیا دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟ 17-در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا می باشد.

با توجه به اینکه محکوم حسب رای دادگاه تجدید نظر برائت حاصل نموده و پس از اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض محکومیت یافته است خواهشمند است پیرامون اینکه آیا با صدور حکم برائت تامین محکوم ملغی الاثر شده است یا اینکه همچنان تامین به قوت خود با قی بوده و می توان از طریق ضامن محکوم را احضار نمود؟

در پرونده ای احدی از اتباع بیگانه به اتهام سرقت جواهرات علاوه بر رد مال تقریبا به قیمت 1200000000 ریال به تحمل حبس محکوم گردیده که مدت حبس وی به اتمام رسیده و مشارالیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار نموده که در چند مورد حکم بر بطلان صادر گردیده لکن با توجه به شرایط موجود و طولانی شدم حبس مشارالیه احتمال پذیرش خواسته وی می رود اما با عنایت به اینکه خواهان پرونده امر از اتباع بیگانه افغانی غیر مجاز می باشد و در فرض پذیرش خواسته لاجرم مشارالیه آزاد می گرد و به لحاظ عدم وجود تامین احتمال خروج وی از کشور می رود لذا جهت جلوگیری از حقوق مالباختگان چه راهکاری پیشنهاد می گردد؟ آیا دادگاه می تواند در ضمن صدور حکم اعسار آزادی وی را منوط به تعرفه ضامن نماید؟

صدور قرار تامین کیفری وفق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست با لحاظ نمودن ضرر و زیان بزه دیده از جمله رد مال در بزه های سرقت و کلاهبرداری صورت می پذیرد و یکی از فلسفه های صدور قرار تامین جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است همچنین حسب ماده 251 قانون موصوف با شروع به اجرای حبس و با اجرای سایر مجازات ها از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد لیکن چنانچه محکوم علیه پس از تحمل مجازات های مقرر در قانون از جمله حبس و جزای نقدی در خصوص رد مال ادعای اعسار نماید وق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست با صدور حکم اعسار آزاد می گردد لذا خواهشمند است ارشاد فرمائید در خصوص این دسته از محکومین آیا می توان وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری از محکوم علیه جهت دسترسی به وی و احقاق حقوق شاکی و پرداخت رد مال به دفعات با توجه به صدور حکم اعسار و در جهت جلوگیری از فرار وی جهت عدم پرداخت رد مال اقدام به اخذ قرار تامین نمود و آیا فی مابین مواد 217 و251 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که برخی از محکومین به حبس در بزه های سرقت و کلاهبرداری پس از اتمام مدت حبس خود در جهت رد مال در زندان می باشند و با توجه به مبلغ بالای رد مال در صورت آزادی پس از صدور حکم اعسار احتمال عدم پرداخت اقساط و متواری شدن ایشان و از سوی دیگر حضور نامبردگان در زندان به جزء تحمل هزینه فایده عملی دیگری ندارد.

3-وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد؟ آیا می توان از تامین ماخوذه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می تواند داشته باشد؟ 4-چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تامین صادر نماید و محکوم علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانونا باید صورت پذیرفت.

آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟

1-در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفا محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد. اولا: آیا امکان بازداشت محکوم¬علیه قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه وجود دارد؟ ثانیا: در صورتی که محکوم¬علیه قبل از موعد پرداخت دیه آزاد شود آیا نیاز به اخذ تامین وجود دارد؟ 2-با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی مطابق قانون از زندان آزاد گردیده و کل مبلغ جزای نقدی با تحمل حبس مستهلک نشود آیا امکان اجرای باقی ماده محکومیت جزای نقدی از اموال به دست آمده از محکوم-علیه در آینده وجود دارد؟ 3-در صورتی که فردی به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی بوده و مدت یک سوم حبس مذکور را تحمل نماید آیا امکان پیشنهاد تعلیق مجازات یا آزادی مشروط نسبت به محکومیت باقی مانده توسط اجرای احکام کیفری وجود خواهد داشت؟ 4-مجازات محکوم علیه به موجب دستورالعمل عفو موردی اعلامی از جانب مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفته در این فرض در صورتی که محکوم علیه دارای مجازات های دیگری با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باشد آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی خواهد رسید و یا اینکه با اعلام عفو اجرای کل مجازات موقوف خواهد شد.

در صورتی که در پرونده متهمی تحت قرار تامین کیفری در بازداشت باشد و پس از آن بازپرسی تشخیص دهد که اتخاذ تصمیم راجع به امر کیفری منوط است به اثبات مسائلی که از خصایص محاکم حقوقی است و به این دلیل مبادرت به صدور قرار اناطه نماید آیا می توان به استناد ماده251 ق.آ.د.ک در قسمتی که مقرر داشته و.. مختومه شدن پرونده هر کیفیت. . و نیز ماده 21 همان قانون که اشعار می دارد تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود متهم را بلاقید آزاد کرد یا قرار تامین کیفری صادره به قوت خود باقی است.

1-چنانچه دادگاه با تقاضای محکوم¬له اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی را تجویز نموده باشد و در این راستا محکوم¬علیه زندانی با اتمام مجازات عمومی حبس از زندان احضار و اعلام کند که هیچ مالی جهت تادیه دیه یا رد مال ندارد آیا قاضی اجرای احکام می¬تواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکوم¬له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و یا اینکه نامبرده مجاز نمی¬باشد و لازم است محکوم بلاقید آزاد و حسب ماده 3و19 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی استعلامات لازم از مراجع ذی¬ربط که غالبا پاسخ آنها بعد از چند ماه واصل می¬شود به عمل آورده وسپس درصورت یقین به وجود نداشتن مال محکوم¬علیه آنگاه محکوم را احضار و سپس به زندان معرفی کند؟ 2-در فرض مساله شماره یک چنانچه محکوم¬علیه زندانی نباشد و جهت تادیه رد مال احضار و با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نگردد آیا امکان جلب وی و اعزام به زندان در صورت اعلام نداشتن مال ممکن است؟ 3-آیا تکلیف مقرر در ماده490 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص لزوم ابلاغ رای شامل طرفین پرونده است یا لزوما مختص محکوم¬علیه است؟ 4-چنانچه محکوم¬علیه بر مجازات¬های عمومی به رد مال و یا دیه محکوم شده باشد آیا قاضی اجرای احکام علی¬رغم ابلاغ رای به محکوم¬له و عدم حضور در شعبه لازم است که وی را جهت اعلام تمایل به اعمال ماده 696 دعوت کند و یا اینکه اساسا چنین امری جایز نیست./

چنانچه متهم با صدور قرار وثیقه به زندان اعزام شود و سپس تصمیم بر قرار اناطه باشد آیا با صدور قرار اناطه مانند قرار منع تعقیب و. .. آیا موجبات فوری متهم فراهم است یا خیر؟

هرگاه متهم به لحاظ عدم سپردن تامین بازداشت باشد و مهلت پرداخت دیه هم منقضی گردد و همچنان متهم در زندان باشد آیا به محض انقضای مهلت پرداخت دیه واینکه شاکی یعنی محکوم¬له تقاضای بازداشت محکوم¬علیه را ننموده باید آزاد گردد یا اینکه ابتدا باید محکوم¬له دعوت چنانچه با وصف ابلاغ اقدامی نکرد آن وقت محکوم¬علیه آزاد گردد و همچنین آیا باید محکو¬م¬له در فرض موصوف که محکوم¬علیه به علت عجز از سپردن تامین بازداشت است قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه دعوت شود یا اینکه اگر اجرای احکام در این خصوص اقدام نکرده باشد باز هم باید محکوم¬ له دعوت چنانچه اقدامی نکرد آن وقت آزاد شود./ع

2- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفا به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه می باشد حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ با توجه به فقد تامین به زندان معرفی می گردد یا خیر) 3- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان محکوم علیه را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود 4- آیا ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می¬دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا می باشد یا خیر؟ 5- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه – رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه می باشد یا واحد اجرای احکام کیفری؟/

1-در پرونده¬ای قرار تامین صادر و کفیل کفالت متهم را نموده است پس از صدور رای قطعی محکوم-علیه با احضار حاضر نشده و کلانتری نیز موفق به جلب وی نشده است کفیل نیز برای تحویل محکوم-علیه احضار شده است پس از گذشت چند روز محکوم¬علیه خود را معرفی و به زندان اعزام می¬گردد سپس به زندانی مرخصی داده می شود و مرتکب غیببت از زندان می¬گردد دوباره از طریق کفیل اقدام می¬گردد که کفیل نیز او را در مهلت مقرر معرفی نمی¬کند نهایتا دستور ضبط وجه الکفاله می¬گردد حال با عنایت به این مطلب که مجازات محکوم¬علیه حبس و شلاق و رد مال می¬باشد و با توجه به ماده 251 ق.آ.د.ک بیان می¬نماید قرار تامین کیفری درحبس و تبعید به محض اجرای حکم و در سایر مجازات¬ها که شامل شلاق جزای نقدی و رد مال می¬گردد تا پایان اجرا به قوت خود باقی است. س: پس از صدور دستور پس از صدور دستور احذ وجه الکفاله دستور مورد اعتراض قرار گرفته و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض با این استدلال که محکوم¬علیه خود را به زندان معرفی نموده دیگر تعهدی ندارد و دستور را نقض نموده است درصورتی که هنوز مجازات شلاق و رد مال باقی مانده است. 2-درخصوص کسریک چهارم از حقوق ومزایای کفیلان منظور کسر از یک چهارم از حکم ریالی کفیل می¬باشد یا کسر از مبلغ دریافتی فیش حقوقی کفیل؟ 3-جانبازی کفالت شخصی را نموده است که منتهی به صدور دستور اخذ وجه الکفاله شده و کفیل پس از مدتی که ماهیانه یک چهار حقوق وی کسر می¬شده است فوت می¬نماید حال با توجه به اینکه پس از فوت حقوق همچنان درحق ورثه پرداخت می¬گردد نظر به اینکه پس از فوت کسی مالک اموال نیست ومالک فعلی حقوق خانواده کفیل می¬باشد آیا کسر یک چهارم وجاهت قانونی دارد یا خیر./ع

مستندا به ماده251 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت کند با شروع به اجرای حبس یا تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار منع و موقوفی و تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات و.. مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود حال در فرضی که در پرونده قتل عمدی مورد از موارد لوث تشخیص داده نشود و حسب قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر و حسب فتوای مذکور در تحریرالوسیله به دلیل امتناع اولیاء دم از احلاف متهم حکم به توقف دادرسی صادر و قطعی گردد تکلیف قرار تامین کیفری موضوع پرونده چه خواهد بود آیا چنین موردی از موارد مختومه به هر کیفیت است یا با توجه به امکان طرح مجدد پرونده همان گونه درانتهای رای دیوان آمده است پرونده مختومه واقعی نبوده است و امکان الغای قرار تامین موجود در پرونده فراهم نیست شایان ذکر است در مقرره فوق به رغم تصریح درخصوص برخی موارد و الغای قرار از ذکر مواردی چون ترک تعقیب که تقریبا آثار مشابه با توقف دادرسی خودداری شده است قبلا از ارشادات و راهنمایی که مبذول فرموده کمال تقدیر و تشکر را دارد با توجه به ضرورت دستور تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان خواهد بود.

با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هر گاه محکوم به پرداخت دیه در اجرای قرار تامین کیفری از زمان قبل از صدور رای بازداشت باشد ولی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اعلام محکومیت دادخواست اعسار تقدیم نماید آیا آزادی وی منوط به سپرده تامین مناسب است؟

قسمت الف: با توجه به ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری و با نظر به اینکه دردادنامه گاهی مجازات ترکیبی از حبس جزائی نقدی دیه و شلاق می باشد محکوم علیه نیز از اول پرونده به لحاظ اینکه معتاد بوده و یا سابقه دار بوده کسی حاضر به گذاشتن وثیقه و یا کفالت نبوده پرونده های چشم گیری موجود است مستدعی است به سوال های زیر پاسخ دهید: 1-در دادنامه ای محکوم علیه حبس خود را تمام کرده وی یا عفو مشمول وی گردیده ولذا باید آزاد گردد ولی مقدمات ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری هنوز انجام نگردیده حال در این صورت با توجه به اینکه نیاز است به محکوم علیه دسترسی داشته باشیم می توانیم به استناد ماده فوق الذکر اقدام به اخذ تامین نماییم و در صورتی که فاقد تامین بوده به زندان معرفی نموده و مقدمات ماده را آماده کنیم و پرونده را به دادگاه بفرستیم؟ 2-در همان سوال فوق اگر محکوم علیه درخواست تقسیط بر طبق ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری را داشت می توان به لحاظ نداشتن تامین در صورت قبول دادگاه مبنی بر تقسیط وی را تا معرفی کفیل در زندان داشت؟ 3-در فرض سوال اول اگر به همراه حبس ای که تمام شده دیه و رد مال باشد در این فرض آیا می-توان به لحاظ نداشتن تامین اقدام به اخذ قرار و در صورت عجز از معرفی به زندان معرفی کرد و با عنایت به ماده 541 قانون آئین دادرسی وی را در حبس نگه داشت. قسمت ب: اگر محکوم علیه فقط به دیه محکوم شده است و متهم فاقد قرار تامین بوده و به دستور دادگاه محترم پرونده به اجرای احکام فرستاده شده و دیه نیز حال نشده است در این صورت وظیفه اجراء چیست؟ متهم را آزاد کنیم یا طبق ماده 541 ق انون آ د ک اقدام نماییم؟ اگر شبه عمد باشد در این صورت در صورت مطالبه دیه باید چه کار کرد.

بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

تکلیف قرار های تامین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

لغو قرار تامین کیفری پس از اجرای بخشی از مجازات

اعتبار تفهیم اتهام و قرار تامین سابق در صورت تقاضای تعقیب مجدد متهم از سوی شاکی

وثیقه جرائم غیرعمد منجر به فوت

تاثیر صدور قرار اناطه بر وضعیت قرار تامین کیفری صادره در پرونده کیفری

تکلیف قرار تامین کیفری در فرض صدور قرار ترک تعقیب و تعقیب مجدد

بررسی لزوم صدور قرار تامین جدید در صورت لغو قرار تعلیق تعقیب

قرار تعلیق تعقیب و ارتکاب جرم در دوران تعلیق

اثر گذشت شاکی بر قرار تامین کیفری

فک یا ابقاء قرار تامین بازداشت موقت در محکومیت به قصاص نفس

قرارترک تعقیب

تفهیم اتهام به متهم و اخذ تامین

اعتبار قرار تامین کیفری پس از صدور قرار منع تعقیب

بررسی رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در مواردی که نسبت به تحویل محکوم علیه اقدام شده

بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

تکلیف صدور ضبط وجه الکفاله در صورت صدور قرار موقوفی اجرا

تکلیف یا اختیار دادگاه در اخذ تامین جهت تقسیط جزای نقدی

لغو قرار تامین

رفع اثر از قرار تامین کیفری

ضمانت اجرای تخلف از قرار نظارت توامان با قرار تامین

اولویت ضامنین در اعمال ماده 510 قانون آ.د.ک در خصوص ضبط ضمانت

بررسی مجازات دیه پس از اتمام محکومیت حبس

تکلیف قرار تامین کیفری در فرض صدور قرار اناطه

لغو قرار تامین کیفری در صورت صدور قرار اناطه

امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام

تکلیف قرارهای تامین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

تکلیف دادگاه در اخذ تامین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی