نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:

تاریخ نظریه:
1131/10/12

استعلام
در مورد تفسیر مواد 160و 161 قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه محکوم له گذشت میکند آیا حق الاجرا بر محکوم علیه تحمیل میشود یا خیر؟دو رویه در اجرای احکام وجود دارد. برخی معتقدند که قانونگذار ماهیت جریمه برای این تاخیر در اجرا در نظر گرفته است یعنی در صورتی که تا مهلت ده روز اول رضایت محکوم له را جلب کند از پرداخت حق الاجرا معاف است ودر مهلت ده روز اگر موفق به اخذ رضایت محکوم له نشود حداقل یک دوم حق الاجرا منجز میگیرد واجرای احکام حق وصول دارد هر چند که محکوم له گذشت کند یا برای وصول محکوم به مراجعه نکند و.... اعم از اینکه محکوم به نقدی باشد یا غیر نقدی. برخی دیگر مخالفند ومعتقدند که اگر مدت ده روز بگذرد وبا قهر وغلبه محکوم به از محکوم علیه وصول شود ودر نهایت حق الاجرا را میتوان از محکوم علیه وصول کرد. کلمه "ضمن" وبعد از اجرا در ماده 161 وبند یک ماده 158 آن قانون دلالت برآن دارد که تا قبل از وصول محکوم به نقدی امکان وصول حق الاجرا به میزان یک دوم نیست. نظر آن اداره چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حق اجراء پس از اجرای حکم قابل وصول است؛ بنابراین ماده 160 این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت تعیین حق اجرا مطابق ماده 160 قانون فوق الذکر وصول خواهد شد وگذشت محکوم له نیز به منزله سازش تلقی می گردد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 160 ـ پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 161 ـ اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می گردد و هر گاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد. در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.

مشاهده ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 158 ـ هزینه های اجرایی عبارت است از: 1 ـ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. 2 ـ هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.

مشاهده ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM